ادخلت بروكسل قانون حظر غطاء الوجه بالكامل (النقاب) لحيز التنفيذ لتصبح بلجيكا ثاني دولة بعد فرنسا تحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة، وسيتعين على كل امرأة ترتدي النقاب دفع غرامة مالية مقدارها 125 جنيهاً. وفي حال تكرار المخالفة سيتوجب على المنقبة السجن 7 أيام. لكن هناك بعض المحاولات القانونية لتعليق تطبيق القانون في الأسبوع القادم، وفقًا لما ستسفر عنه جلسة استماع.
وقد اجاز نواب البرلمان البلجيكي القانون منذ شهرين لأسباب أمنية. لكن المحامية إينيس ووترز، التي تمثل امرأتين مسلمتين ترتديان النقاب أحيانًا، أعلنت الجمعة أنها رفعت القضية إلى المحكمة الدستورية البلجيكية مطالبة بتعليق القانون. وهي ترى ان القانون الجديد لحظر النقاب يتعارض مع حرية العقيدة في الخصوصية وحرية التعبير والمساواة بين الرجال والنساء، وبان الشرطة يمكن ان تتخذ اجراءات اخرى بديلة مثل الطلب بابراز هويه المشكوك فيهن.
اما المفوض الاوروبي لحقوق الانسان توماس هامربرغ فقد اعتبر أن قانون النقاب قد يزيد من تهميش النساء المسلمات بدلاً من تحريرهن لان الطائفة الدينية ستزيد من عزلهن.
يذكر ان فرنسا أول دولة أوروبية تطبق قانون حظر النقاب في نيسان/ايار الماضي، وذلك بعد إقراره من قبل المجلس الدستوري الفرنسي في تشرين الأول/اكتوبر 2010.
