وصلنا في موقع لينغا بيان صادر عن مجموعة الحقيقة الارثوذكسية والمنظمة الارثوذكسية الموحدة بخصوص أوقاف باب الخليل ملخصه ان مسرحية أوقاف باب الخليل لا زالت مستمرة، وأنه تم إسدال الستار عن فصل جديد بعد أن رفضت المحكمة بحث القضية من جديد وشطبتها على نحو كامل.

ويقول البيان أنه وعلى الرغم من تحذيرات مجموعة الحقيقة بهذا الشان وبعد الجهد الجهيد الذي أشاعت البطريركية وأعوانها، من رجال دين ومحام ين واعلاميين، أنهم بذلوه، والعمل ليلًا نهارا في سبيل البحث عن أد لة واثباتات جديدة تتيح فتح ملفات القضية من جديد لتعيد للكنيسة الأرثوذكسية أوقافها في باب الخليل في المدينة المقدسة، بعد القرار الصادر لصالح المستوطنين في تموز عام 2017 وتثبيته في الاستئناف في حزيران عام 2019، يأتي قرار قاضي المحكمة المركزية بشطب طلب البطركية بالمداولة في "دعوى معادة" قدمتها البطركية بهذا الشأن منذ عشرة أشهر.

وكما نقلت لينغا، يكمل البيان انه وبعد المداولة في الجلسة التي عقدت يوم الثلاثاء 23 / 6 / 2020 والتي خصصت لبحث طلب المحامين المدافعين عن شركات الاستيطان بشطب القضية ورفض طلب البطركية إجراء "دعوى معادة" ومعاودة المداولة في القضية، أصدر القاضي يوم الأربعاء 24 - 6 - 2020  قراره، وفيه يوضح أسباب شطب دعوى البطركية، بقوله إن دعوى البطركية تعتمد بالأساس على شهادة جديدة قدمها المدعو بلومفيلد، وهو يهودي كان مقربا من شركات المستوطنين. هذه الشهادة اعتبرها القاضي غير كافية لأنها تتحدث عن الفساد والرشاوى التي كانت قائمة في البطركية في سنوات التسعين بشكل عام، وليس بينها وبين صفقة بيع أوقاف باب الخليل في عام 2004 أي رابط. وبذا لم تستو ف البطركية الشروط اللازمة التي تتيح إعادة المداولة في الدعوى، وهو ما استدعى شطب الدعوى بالكامل. وفي نهاية القرار، قام القاضي بتغريم البطركية بمصاريف لكل واحدة من المدعى عليها وهي ثلاث شركات من المستوطنين.

وبحسب البيان يأتي هذا القرار بعد ان أشاعت البطريركية ومحاموها واللجنة الرئاسية الفلسطينية العليا لشؤون الكنائس تطمينات لمستأجري العقارات وتحدثوا عن تفاهمات جرت بين الأردن واسرائيل حول الأمر، وادعوا أن مخاوفهم بالإخلاء مبالغ فيها.

أيضا أشار البيان الى ان البدائل التي طُرحت للعمل في هذه القضية وبينت احتمالات نجاحاتها في استعادة هذه الأوقاف، لم تؤخذ على محمل الجد وجرى تجاهلها بالكامل وتبني أي قرار تمليه البطركية على اللجنة.