تعمل ولاية ألاباما الأمريكية على تقييد عمليات الإجهاض عن طريق تمرير مشروع قانون لحظر الإجراء في جميع الحالات تقريبًا. ويتضمن القانون المقترح فرض حظر على الإجهاض حتى في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى.
ويقول المؤيدون إنهم يتوقعون ألا يُمرر هذا القانون في المحكمة، لكنهم يأملون في أن يُعرض للاستئناف أمام المحكمة العليا.
ويطلب المؤيدون من المحكمة، التي تتألف حاليًا من أغلبية محافظة، أن تبطل تشريع عام 1973 الذي يجيز الإجهاض.
ويتوقع مهندسو مشروع القانون أن يفشل في المحاكم الابتدائية، لكنهم يأملون في تقديمه في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا. وقد شجعهم على هذه الخطوة انضمام قاضيين محافظين رشحهما ترامب، هما نيل جورش وبريت كافانو، يمنحان المحكمة المكونة من تسعة أعضاء أغلبية محافظة.
ويهدف هؤلاء، إلى تقويض التشريع الصادر عام 1973 والمعروف بـ"رو فيرسيس وايد"، والذي يخص مادة في دستور الولايات المتحدة متعلقة بكفالة "الحفاظ على خصوصية الحياة الخاصة للفرد". وقال الملازم ويل أينسورث حاكم ولاية ألاباما: "يجب تحدي تشريع رو فيرسيس وايد، وأنا فخور بأن ولاية ألاباما تقود هذا الحراك".
وينتظر الآن أن يعرض مشروع القانون، الذي يعد الأكثر صرامة في الولايات المتحدة، على الحاكم الجمهوري، كاي آيفي، للموافقة عليه.
يذكر ان هناك 28 ولاية أمريكية تدرس حاليًا تشريعات تحظر الإجهاض بطرق مختلفة، وفقًا لمعهد غوتماكر.
