حذرت مجموعة محافظة من أن الأمم المتحدة تستعد لتجميع قائمة "مجموعات كراهية المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية" التي يمكن استخدامها "كقائمة سوداء" لمعاقبة الجماعات والمنظمات التي تشترك في المعتقدات التقليدية حول النوع الاجتماعي والجنس.
وفقًا لمركز الأسرة وحقوق الإنسان، "يقوم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجمع أسماء أي أشخاص يعارضون أجندة مجتمع الميم بأي شكل من الأشكال". يتناول التقرير محتويات "دعوة لتقديم مدخلات في تقرير موضوعي" حول موضوع "النوع الاجتماعي والتوجه الجنسي والهوية الجنسية".
أصدر فيكتور مادريجال بورلوز، الخبير المستقل للأمم المتحدة المعني بالتوجه الجنسي والهوية الجنسية، الدعوة إلى تقديم معلومات حول تصرفات الدول القومية الفردية فيما يتعلق بقضايا التوجه الجنسي والهوية الجنسية بالإضافة إلى طلب معلومات حول المجموعات التي تعارض فكرة أن "المعاني المرتبطة بالجنس (وغيره) تُخلق اجتماعيًا".
بعبارة أخرى، يسعى بورلوز للحصول على معلومات حول المنظمات داخل بلد معين التي تشترك في فكرة وجود جنسين فقط. ويبدأ الدعوة إلى المساهمة بالإشارة إلى أن "العديد من الدول قد تبنت النوع الاجتماعي كمفهوم رئيسي في القوانين والسياسات التي تهدف إلى حماية النساء والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية من العنف والتمييز".
وهو يأسف لحقيقة أنه "داخل المنظمات المتعددة الأطراف والإقليمية، من بين المنتديات الأخرى، توجد حاليًا روايات، تحت خطوط مختلفة من التوصيف (بما في ذلك اتهام ما يسمى بـ" إيديولوجية النوع الاجتماعي"، تسعى إلى إزالة إطار النوع الاجتماعي من حقوق الإنسان الدولية. أدوات وعمليات قانون الحقوق والوثائق التشريعية والسياساتية الوطنية".
الغرض المعلن من التقرير الوشيك هو "توثيق كيفية استخدام هذه الروايات في تأجيج العنف والتمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية وتأثيرها الخاص على الحقوق الجنسية والإنجابية". يسعى مادريغال بورلوز للحصول على ردود من "الدول والمؤسسات الإقليمية والوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الأكاديمية والحكومات المحلية وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة".
الأسئلة الأربعة الأولى تبحث عن إجابات للتعامل مع الإجراءات التي تتخذها الدول الفردية لوضع تعريفات للجنس، ووضع سياسات "تهدف إلى معالجة العنف والتمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية"، وإنشاء قواعد بيانات تفصيلية عن أشكال العنف والتمييز ضد المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، وتعليم التربية الجنسية الشاملة.