قام المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة في مصر، بإصدار حكم قضائي يحظر بيع الكنائس أو هدمها مع ضرورة ترميمها بغض النظر عن الطائفة التي تتبعها وذلك حرصا على حرية العقيدة، ومنح الكنيسة ذات حصانة المسجد.

ويعد هذا الحكم القضائي الأول من نوعه، وقد ” استند إلى أن دور العبادة تعتبر ملكية إلهية متى أقيمت فيها الصلاة، ولا يجوز تغييرها من الأغراض الدينية إلى الدنيوية.

هذا الحكم جاء مؤيدا لقرار الحكومة برفض هدم كنيسة بمحافظة البحيرة اشتراها أحد المواطنين من الأرثوذوكس اليونانيين.

وأعلن سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، تأييده للحكم القضائي الذي يحظر بيع الكنائس أو هدمها وأوجب ترميمها أيا كانت ملتها حرصا على قدسية الأديان وحرية العقيدة. وحسب صحيفة الوطن، فقد قال "حساسين"، في بيان أصدره، هذا الحكم من القضاء المصري الشامخ هو رد قاطع وحاسم على أن مصر دولة حريصة كل الحرص على حماية دور العبادة وقدسيتها.

وشدد عضو مجلس النواب: العالم كله على وعي وإدراك كاملين بأن مصر واحدة من أفضل دول العالم في ما يتعلق بالأوضاع الدينية وحرية العقيدة على حد تعبيره.