أقرت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، في مجلس النواب العراقي، بوجود "ممارسات تغيير ديموغرافي" في 18 قرية بمحافظة كركوك، متهمة المحافظ بالوكالة، راكان الجبوري، بالوقوف وراء ذلك.
وذكر بيان للحزب، الذي يتزعمه مسعود بارزاني، أن "هذه الممارسات تشكل تهديدا جديا على أسس التعايش السلمي في العراق، وعلى العملية السياسية برمتها".
وأضاف البيان أنه "من الضروري عدم تكرار أخطاء حقبة نظام البعث البائد وما آلت إليه من نتائج كارثية"، مبينا أن "ممارسات التغيير الديموغرافي ما زالت مستمرة في قرى وقصبات كركوك من قبل (محافظ كركوك بالوكالة) والسلطة العسكرية هناك، وتحديدا هذه المرة في قرية بلكانة وسركران و16 قرية مجاورة".
وكان النائب السابق عن المكون المسيحي جوزيف صليوة، قد أعلن عن وجود صراع، على المناطق المسيحية في نينوى.
وقال صليوة، ان "هذه المناطق التي يقطن بها المسيحيون في نينوى تعتبر من المناطق المتنازع عليها، لذا فان الكرد يريدون السيطرة عليها وكذلك العرب، مشيرا الى، ان "في منطقة القوش من ضمن منطقة سهل نينوى، فرض الكرد احد مدراء الناحية في حين ان مدير الناحية الحقيقي له قرار من المحكمة الاتحادية لكن من خلال التهديد والترهيب تم تنصيب المدير الذي فرضه الكرد".
واضاف، ان "تغييرا ديمغرافيا قائما على قدم وساق في مناطق المسيحيين وخاصة في سهل نينوى، تقوم به بعض الأطراف من التي لها سلطة بالدولة، ومن خلال توزيع اراضي في منطقة سهل نينوى لاناس لا ينتمون اليها".
واتهم "بعض الأجندات التي ترصد مبالغ طائلة، وخاصة من الاحزاب الكردية بشراء اراضي في مناطق المسيحيين".
