اعرب كمال زاخر، المفكر القبطي، عن رفضه للجلسات العرفية التي وصفها بأنها "تعود بنا للعصور البدائية قبل سيادة الدولة وتنفيذ القانون"، مشددًا على أنه "إن كنا قد وصلنا للقانون هل نرتد إلى الوراء بالعرف؟".

وبحسب صحيفة الدستور المصرية، فقد أشار "زاخر" إلى أن الجلسات العرفية تطبق في الأحداث الطائفية منذ عام 1972، وحتى الآن ولم تأتي بنتيجة، مشددًا على أنها "تهد كيان الدولة وتدعو إلى الثأر وتحرض على التطرف والإعتداء على الآخر دون وجه حق".

يذكر ان القضاء العُرفي في مصر وبحسب مصادر لينغا شائع في القضايا التي تتعلق بالمسيحيين، وهو وسيلة متعارف عليها للتحكيم بين الخصوم وأحكامه لها قوة الإلزام الفاعلة بين العائلات الكبيرة بمصر وأحيانا كثيرة يكون موثقا من الجهات الأمنية والرسمية بالدولة ،وتلجأ إلية الدولة أحيانا لفض المنازعات الكبيرة بين العائلات الكبيرة، للقضاء على الثأر (خاصة إذا كانت الجلسة العرفية ستؤدي إلى تصالح)، حيث من الممكن ان المعتدى عليه يرضى بتعويض مالي أو إعتذار، والقضاء العرفى لا تبدأ جلساتة أبدا بدون كفيل مقبول وحسن السمعة ومعروف بالصدق لكل من الطرفين المتنازعين ولهيئة التحكيم من القضاة المعهود اليهم الحكم، أو الحصول على ضمانات مالية ملموسة، وأيضا وعود شَرف تؤخذ من ألسنة كبار عائلات الأطراف المتنازعة (ويقال لمن وعد منهم "أعطى الرجل وجهه" أي أن كرامتة وبياض وجهة مرتبطان بعدم إخلالة بوعودة لمجلس التحكيم).

جدير بالذكر ان القضاء العرفي لا يستطيع الحكم بعقوبات الموت أو الإيذاء الجسدي أو عقوبات سالبة للحرية (السجن) ولكنة يستطيع الحكم بإبعاد شخص ما عن مكان ما منعا للشر وإثارة الأوجاع واستذكارها.