اتهمت منظمة العفو الدولية إران بارتكاب جرائم بحق المسيحيين والعرب ومكونات عرقية أخرى، وأضافت أن عشرات المسيحيين، بما في ذلك من تحولوا واعتنقوا هذه الديانة، تعرضوا للمضايقات والاحتجاز التعسفي والمعاقبة بالسجن لممارستهم شعائر دينهم واستمرت مداهمة الكنائس المقامة في المنازل".
وبحسب المنظمة فإن السلطات الايرانية قامت بقتل أكثر من 300 شخص بينهم أطفال، خلال "سحق احتجاجات عمت البلاد"، حيث أن"الآلاف قبض عليهم تعسفيا وتعرض الكثيرون للإخفاء القسري والتعذيب".
وكما نقلت لينغا فقد أكدت المنظمة أن إيران "مستمرة بدعم الميليشيات الشيعية الارهابية المنخرطة في النزاع المسلح في سوريا والعراق".
وانتقدت المنظمة "تضييق إيران على المدافعات عن حقوق المرأة اللواتي حكم على بعضهن بالسجن والجلد بتهم شتى، من بينها "الحث على الفسق والدعارة وتسهيلهما" من خلال الدعوة "للتبرج والسفور".
وقالت المنظمة إن "حرية الدين والمعتقد تعرضت للانتهاك بطريقة منظمة في القانون وفي الواقع الفعلي"، مؤكدة أن "السلطات استمرت في فرض قواعد السلوك العام، بحسب المذهب الاسلامي الشيعي، على أتباع جميع الديانات وأيضا الملحدين".
وأكدت أنه "لا يسمح إلا للمسلمين الشيعة بتولي المناصب السياسية والحيوية.
وقالت المنظمة إن "اعتداءات منظمة وواسعة النطاق، استمرت بالوقوع، على الأقلية البهائية المضطهدة، بما في ذلك عمليات القبض التعسفية والسجن، والإغلاق القسري للمؤسسات التجارية، ومصادرة الممتلكات، والمنع من العمل في القطاع العام، كما حرم عشرات الطلبة البهائيين من دخول الجامعات عن طريق الاستبعاد بسبب ممارستهم السلمية لشعائر ديانتهم".
كما استمر، بحسب تقرير المنظمة، "التمييز ضد الأقليات العرقية مثل عرب الأحواز، والأتراك الأذربيجانيين، والبلوشيين، والأكراد، والتركمان.
