رحبت مجموعة الحملة المسيحية في بريطانيا CARE بمشروع قانون جديد وصفته بأنه "مناسب" تم تقديمه إلى البرلمان لتقديم المزيد من الدعم لضحايا العبودية الحديثة.
تم تقديم مشروع قانون العبودية الحديثة (دعم الضحايا) إلى مجلس اللوردات من قبل اللورد ماكول. تتضمن الأحكام ما لا يقل عن 12 شهرًا من الدعم المضمون لضحايا العبودية في جميع أنحاء إنجلترا وويلز، مع إمكانية تقديم مزيد من الدعم بعد التقييم.
وبحسب ما نقلت لينغا، فقد قالت هيئة كير إن مشروع قانون العضو الخاص هو "تشريع في الوقت المناسب" من شأنه أن "يحسن بشكل كبير" مستوى المساعدة المتاحة للضحايا.
تم تقديم مشروع القانون بعد أن أقرت الحكومة العام الماضي بأن سياسة دعم ضحايا الاتجار بالبشر التي مدتها 45 يومًا لا تتفق مع اتفاقية الاتجار.
وقالت كير إن مشروع القانون الجديد يتيح الفرصة للحكومة لتطوير "نهج الضحية أولاً".
جيمس ميلدريد، مدير الاتصالات في منظمة كير قال: "لقد كانت حكومة المحافظين هي الرائدة في قانون الرق المعاصر الذي يغطي إنجلترا وويلز، وسيكون من المناسب إذا كانت حكومة المحافظين الجديدة هي التي تقدمت الآن في هذا التشريع التاريخي. "إن أحد مجالات القانون التي تحتاج بشدة إلى التحسين هو الدعم المقدم حاليا للضحايا.
"مشروع قانون اللورد ماكول الجديد يدور حول وضع الضحايا في المرتبة الأولى، وهي الطريقة الأكثر فعالية لمنحهم أفضل فرصة لإعادة بناء حياتهم".
يتم تقديم مشروع القانون مع تزايد عدد ضحايا العبودية الحديثة. فقد أظهرت الأرقام الحديثة أن 2808 من الضحايا قد أحيلوا إلى آلية الإحالة الوطنية بين يوليو وأيلول من العام الماضي، بزيادة 21 في المائة عن الربع السابق وبنسبة 61 في المائة عن نفس الفترة من عام 2018.
وقد تبين أن أكثر أنواع الاستغلال شيوعًا هو الاستغلال في العمل، يليه الاستغلال الجنسي، في حين كان ثلثي الضحايا من الذكور.
وقال السيد ميلدريد: "العبودية الحديثة حقيقة مأساوية في المجتمعات في جميع أنحاء إنجلترا وويلز وإذا فشلنا في تقديم دعم قوي للضحايا، فإنهم يتعرضون لخطر العوز والتشرد أو إعادة الاتجار بهم".
"ما يفعله اللورد ماكول هو إرسال رسالة واضحة إلى الضحايا مفادها أنه سيتم حمايتهم وعدم التخلي عنها.