يتسائل الأقباط اليوم أكثر من أي وقت مضى، أين حقوقنا الدستورية والقانونية في دولتنا؟ أين تطبيق دولة سيادة القانون؟
يقولون: نحن واقعون بين المطرقة والسندان، فمن ناحية نجد إساءة استعمال السلطة من قبل الجهات المعنية والموائمات الأمنية والسياسية لإغلاق كنائسنا، ومن ناحية آخرى التيارات الدينية المتطرفة التي ترفض قبول الآخر ويتخذوا من صلاتنا في كنائسنا ذريعة للتعدي علينا والنيل منا وتهديد السلم الاجتماعي للبلاد.
لذلك يجب على كافة السلطات المعنية بالدولة أن تتحمل مسئولياتها الدستورية والقانونية والتدخل السريع والعاجل لحل هذه الأزمة والحل الوحيد الآن هو تطبيق دولة سيادة القانون واحترام مبدأ المواطنة والاستجابة لمطالب الأقباط العادلة بفتح الكنائس المغلقة فورًا، ومباشرة الأقباط لشعائرهم الدينية بحرية كاملة، ومعاقبة الجناة المحرضين والمتورطين في الأحداث الطائفية الأخيرة وفقًا للقانون وتعويض الأقباط عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بهم، وإحالة كافة المسئولين المقصريين للتحقيق وإذا ثبت تقصيرهم عن اداء مهام منصبهم يجب إقالتهم من مناصبهم والبلد مليئة بالكفاءات الآخرى القادرة على المحافظة على أمن وسلامة المصريين.
مادام الملف القبطي يدار من منظور أمني فقط سوف تزداد معاناة الاقباط والأمر يحتاج معالجات آخري. وغلق الجهات الأمنية للكنيسة بدون مبرر أو مسوغ قانوني قد يكون ذريعة لبعض المتشددين للتعدي على الأقباط وكنائسهم.
