مدينة كامبريدج، ماساتشوستس، موطن جامعة هارفارد، اعترفت رسميًا بتعدد الزوجات، مما يجعلها ثاني مدينة في الولاية الأمريكية تقوم بذلك.
في الأسبوع الماضي، وافق مجلس مدينة كامبريدج على مرسوم يعدل النظام الأساسي الحالي للمدينة بحيث لا تقتصر الشراكات المحلية على شخصين فقط.
نفذت مدينة سومرفيل، ماساتشوستس، المجتمع الواقع شمال كامبريدج، تغييرًا مشابهًا في الصيف الماضي.
يتم تعريف الشراكة المحلية في المدينة التي تضم جامعة هارفارد الآن على أنها "الكيان المكون من شخصين أو أكثر" غير المرتبطين و "يعتبرون أنفسهم عائلة". يجب عليهم تقديم تسجيل ينص على أنهم "في علاقة من الدعم المتبادل والاهتمام والالتزام وينويون البقاء في مثل هذه العلاقة".
تلغي السياسة المنقحة شرط أن يعيش كل فرد في الشراكة معًا كما تلغي قسمًا يجعل الشركاء المحليين يقدمون دليلًا على علاقتهم الأسرية بالمدينة.
كتب جوزيف باكهولم، الزميل البارز في منظمة Family Research Council الناشطة المسيحية المحافظة، في رسالة بالبريد الإلكتروني لصحيفة كريستيان بوست يوم الخميس: "كان تعدد الزوجات متوقعًا لأن الحجج المؤيدة للزواج من نفس الجنس كان لها دائمًا آثار أوسع".
"أولئك الذين يناضلون من أجل إعادة تعريف الزواج رفضوا مناقشة هذه الآثار لأنهم كانوا أكثر اهتمامًا بالحصول على ما يريدون. أولئك الذين كانوا قلقين بشأن الآثار طويلة المدى "للزواج" من نفس الجنس كانوا يطلق عليهم المتعصبين ومروجي الخوف. الآن، اتضح أنهم كانوا على حق ببساطة".
غرد أندرو ووكر، أستاذ الأخلاق في مدرسة اللاهوت المعمدانية الجنوبية، في تغريدة على تويتر حول تغيير سياسة كامبريدج الأسبوع الماضي، ساخرًا من أن قانون تعدد الزوجات "لم يكن كبيرًا على الرغم من ذلك، لأن الثورة تحدث بمبالغ كبيرة وشيكات بقيمة 1400 دولار" في إشارة إلى أموال التحفيز التي تم توزيعها مؤخرًا من الحكومة الفيدرالية.
