قدمت مجموعة من المنظمات المؤيدة للحياة مذكرة موجزة تطلب من المحكمة العليا في الولايات المتحدة منع الحكومة من توسيع التمويل الفيدرالي لعمليات الإجهاض.
قدمت الرابطة الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء المؤيدة للحياة، والجمعيات المسيحية للطب وطب الأسنان، والجمعية الطبية الكاثوليكية موجزًا إضافيًا لدعم التدخل يوم الاثنين في القضايا الموحدة للجمعية الطبية الأمريكية ضد كوكران، أوريغون ضد كوكران، وكوكران ضد رئيس البلدية ومجلس مدينة بالتيمور.
موضوع الخلاف في القضايا هو قاعدة عام 2019 التي تم سنها خلال إدارة ترامب والتي تحظر تمويل تنظيم الأسرة الفيدرالي من الباب X للذهاب إلى الكيانات التي تقدم عمليات الإجهاض أو تروج لها.
في الموجز التكميلي، أعربت المجموعات المؤيدة للحياة عن معارضتها لإلغاء مقترح للطعن من قبل إدارة بايدن، والذي من المرجح أن يعكس قاعدة 2019.
عندما تصدر الحكومة الفيدرالية قواعد إدارية صالحة، فإن المصلحة العامة تدعم تطبيق هذه القواعد حتى يتم تغييرها من خلال الإجراءات التنظيمية المناسبة. جاء في المذكرة، جزئياً، أن التخلي عن القوانين واللوائح السارية يشير إلى زوال سيادة القانون نفسها.
"الغرض الوحيد الظاهر من المتابعة من خلال اشتراط مشترك هو حرمان الأطراف المعنية من قدرتهم على الدفاع عن قواعد 2019."
يتم تمثيل الجماعات المؤيدة للحياة من قبل Alliance Defending Freedom، وهي شركة محاماة محافظة متخصصة في قضايا الحرية الدينية وقد دافعت أمام المحكمة العليا.
كما أعرب الموجز عن دعمه لمقترح مشترك من 19 دولة لمطالبة المحكمة العليا بمنع إدارة بايدن من إلغاء قاعدة 2019 بشأن تمويل تنظيم الأسرة من الباب العاشر.
من المؤكد أن بعض الدول تقدم مثل هذا التمويل. ويود العديد من المدافعين أن يروا المزيد من التمويل العام. لكن الإجماع الوطني الأوسع ضد تمويل الإجهاض الاختياري لا يزال قائما، جاء في الاقتراح المشترك.
