في أول رد له على الأحداث الدامية التي شهتدتها بلاده، قال رئيس الوزراء الإثيوبي ” آبي أحمد” إنَّ حكومته لن تتسامح مع من سماهم دعاة العنف والفوضى في البلاد، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ تدابير قانونية وعادلة لحماية الإثيوبيين ومؤسسات الدولة، وذلك في أعقاب احتجاجات عنيفة شهدتها البلاد.

وقال إنَّ أحداث العنف التي وقعت في مناطق عدة بإقليمي أوروميا وهرر وفي مدينة دريداو يوم 23 أكتوبر الماضي، أسفرت عن مقتل 86 شخصا (82 رجلا وأربع نساء).

وأشار أحمد إلى أن حصيلة القتلى من المدنيين بلغت 76 شخصا، بينما قتل 10 من رجال الشرطة جراء أعمال العنف في البلاد، واصفا تلك الأعمال بأنها “غير مقبولة”.

واندلعت أعمال العنف خلال مظاهرات مناوئة لرئيس الوزراء في العاصمة أديس أبابا، قبل أن تمتد إلى إقليم أوروميا إثر نزول أنصار المعارضة إلى الشارع وحرق إطارات سيارات وإقامة حواجز وسد الطرقات في مُدنٍ عٍدة.

وقال رئيس الوزراء في كلمته المتلفزة إن تلك الأحداث شكلت وصمة عار لدى الإثيوبيين الذين عاشوا لعهود يضرب بهم المثل في التسامح والتعايش، على حد تعبيره.

وأكد ” أحمد ” إلتزام حُكُومتِهِ بالحِفاظ على السلام والأمن لمواطنيها، إلى جانب العمل على تصحيح أخطاء الماضي، مُناشِدًا رِجال الدين والأعيان وقادة الأحزاب والتنظيمات السياسية العمل على ما يُوحِد الإثيوبيين، ونبذ العُنف وإشاعة التسامُح والتصدي لكُل من يدعو للعُـنف والإقتتال القبلي.