دير سانت كاترين - سيناء

تصاعدت أزمة دير سانت كاترين في جنوب سيناء بعد تعرضه لاعتداءات متكررة من قبل عرب المنطقة، وسط تجاهل الأجهزة الأمنية لوقف هذه الاعتداءات، فضلاً عن تصعيد الجهات الرسمية إجراءاتها ضد الدير والتي وصلت إلى تحريرها محاضر تتهم الرهبان بالتهرب الضريبي، وصدر أمر بإزالة لبعض المباني التابعة للدير منها كنائس أثرية وهو ما وصف بمحاولة لمحو الوجود المسيحي من سيناء.

من جانبه قال الدكتور إيهاب رمزي محامي الدير، أن الدير تعرض لهجوم مؤخرًا من قبل بعض العرب بمنطقة التلعة، الذي قاموا باقتحام بوابة الدير بسيارة دفع رباعي واحتجزوا اثنين من الرهبان، وبعد تكرار الاعتداءات اضطر رهبان الدير الخضوع للعرب المسلمين وقاموا بدفع إتاوات مقابل وقف الاعتداءات عليهم، فضلاً عن استمرار العرب بالضغط على الرهبان مدعين أن جزء من الدير يقع على ارضهم. ورغم كل التجاوزات والاعتداءات إلا إن الأجهزة الأمنية لم تتحرك للتحقيق في الحادث أو تأمين حدود الدير، واضطر الرهبان الخضوع لجلسات عرفية برئاسة قبائل عربية وتم الحكم عليهم بدفع 150 ألف جنيه.

ويقول رمزي ان الاعتداءات على الممتلكات المسيحية في سينا يهدف الى محو الوجود المسيحي، خاصة عندما يدعون ان منطقة عيون موسى الاثرية هي ارث اسلامي وليس مسيحي لكونها ذكرت في القرآن، كل هذا والجهات الرسمية تتخذ مواقف غامضة مع استمرار تصعيد الازمات داخل الدير. وتابع رمزي أنه من المثير للدهشة إن مجلس مدنية سانت كاترين حرر محضر تهرب ضريبي لرهبان الدير بحجة وجود كافتيريا داخل الدير تهدف للربح، وهذا أمر يحدث لأول مرة ان يُفرض على رهبان في الصحراء في دار عبادة دفع الضرائب، مشيرا إن موقف الحكومة سلبي وغير مفهوم وتساءل هل الهدف من هذا الأمر إزالة الدير ومحو الأثر المسيحي من سيناء .

وتعود الأحداث حسب ما قام برويتها القس غريغوريوس أحد رهبان الدير، أنهم فوجئوا في عهد الرئيس محمد مرسي بعقيد جيش متقاعد يدعى أحمد رجائي، وبمساعدة رئيس مجلس مدنية سانت كاترين السابق، برفع دعوى بمزاعم إن الدير تعدى على أراضي الدولة وبناءًا عليه اصدر مجلس المدنية في عهد الإخوان 71 قرارا بإزالة المباني وكنائس الدير الأثرية التي تعود للقرن الرابع، وصدرت القرارات بمزاعم كاذبة بان كنائس الدير الأثرية بنيت عام 2006، وصدرت هذه القرارات دون اي معاينات على الواقع، وتم تداول القضية بالقضاء الاداري وشكلت لجنة على أعلى مستوى من كافة الأجهزة الرسمية والسيادية التي أثبتت أكاذيب ومزاعم الإخوان.

الجدير بالذكر أن دير سانت كاترين الاثري بسيناء ينتظر محكمة القضاء الاداري والنطق بالحكم في تشرين ثاني / نوفمبر المقبل في القضية رقم 2784 لسنة 17 القضاء الاداري التي فجرت في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي وأقامها اللواء أحمد رجائي عطية وهو لواء جيش متقاعد، بشأن مزاعم تعديات للدير على أملاك الدولة والزعم بان كنائسه الأثرية يعود بنائها ل 2006 فضلا عن اتهامات للرهبان بالعمالة وتغير مسميات ومعالم المنطقة. ويعود بناء الدير إلى القرن الرابع الميلادي عندما أمرت ببنائه الإمبراطورة هيلانة والدة الإمبراطورقسطنطين سنة 432 م، ثم أكمل في عهد الإمبراطور جستنيان سنة 545م ليكون معقلا لرهبان سيناء. وسمي في العصور التالية باسم دير القديسة كاترين أحدى شهيدات الإسكندرية وأعلنت منظمة اليونسكو عام 2002 ضم دير سانت كاترين لقائمة التراث العالمي.