قضت الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الله أبو العز رئيس مجلس الدولة بأحقية المسيحي المتحول إلى الإسلام، بالعودة مرة أخرى إلى ديانته المسيحية. أصدرت المحكمة أكثر من 10 أحكام قضائية ألزمت فيها المحكمة وزير الداخلية بتعديل خانة الديانة في أوراقهم من مسلم إلى مسيحي.

وعنفت المحكمة وزارة الداخلية لتعسفها وإساءة استخدام سلطتها لرفضها إثبات تغيير ديانة مجموعة من المواطنين في الوثائق الرسمية، إلا بعد حصولهم علي أحكام قضائية، مما ترتب عليه معاناتهم نظرًا لإثبات ديانة في بطاقاتهم وأوراقهم الرسمية تخالف واقع معتقداتهم، وتسبب تعقيدات اجتماعية يصعب تداركها.

كانت وزارة الداخلية قد رفضت تغيير خانة الديانة في الأوراق الرسمية، من مسلم إلى مسيحي، مما دفع المواطنين الثلاثة عشر لتحريك دعوى قضائية ضد الوزارة. كانت المحكمة نفسها قد سبق وأصدرت أكثر من 25 حكمًا قضائيًا نهائيا، ألزمت فيه وزارة الداخلية بتغيير خانة الديانة لمن تحول من المسيحية إلى الإسلام ثم عاد للمسيحية.

الاهرام