قررت الدائرة السابعة بمحكمة حلوان بمصر، تطبيق لائحة الأقباط الأرثوذكس، في توزيع الميراث، وذلك استجابة لدعوى أقامتها المحامية هدى نصر الله، مما يعني مساواة "نصر الله" في الإرث مع أشقائها الذكور وفقا لمبادئ الشريعة المسيحية، ما يجعل الحكم نموذجا يمكن أن تستند إليه دعاوى مماثلة.
ويعد الحكم سابقة ثانية من نوعها في تاريخ القضاء المصري، بعد حكم محكمة الأسرة بحي الزيتون في القاهرة في الدعوى رقم 332 لسنة 2016، بتوزيع أسهم الميراث بين أخ وأخته بالتساوي طبقا لمبادئ الشريعة المسيحية، ولدستور 2014.
وكانت المحامية هدى نصر الله قد رصدت من تعاملات المحيطين أن إعلام الوراثة لكثير من المسيحيين يخرج وفقا للشريعة الإسلامية، وهو إجباري، لكنهم يلجأون فيما بينهم للقسمة الرضائية، والمساواة في الميراث. وهو ما تعوّد عليه قطاع واسع من المسيحيين: الشريعة الإسلامية في المحكمة، والتعاليم المسيحية في البيت.
من جانبها، كانت هدى وأخوتها متراضيين على مبدأ "المساوة فيما بينهم في الميراث"، لكن رأي أخوتها كان في أن تصدر المحكمة ما تراه من إعلام للوراثة، بينما يقسم الأخوة الإرث فيما بينهم بالتراضي. أما هدى فرأت أن الحق يقتضي أن تكون المسألة مسألة "إقرار مبدأ"، يجب أن يسري على المسيحيين درءا لشبهة الأهواء الشخصية، والخضوع لإرادة الرجل في المساوة أو عدمها.