نددت الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية الأسبوع الماضي برد فعل الحكومة في البلاد، مؤكدة أنها فشلت في واجبها لحماية الناس. وقال متحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، إن 52 من الأرثوذكس، بينهم اثنان من الأساقفة، كانوا بين ضحايا أعمال العنف، فيما قالت موظفة لدى منظمة العفو الدولية، إن متظاهرين هاجموا 3 كنائس أرثوذكسية.
واندلعت أعمال العنف خلال مظاهرات مناوئة لرئيس الوزراء في العاصمة أديس أبابا، قبل أن تمتد إلى إقليم أوروميا إثر نزول أنصار المعارضة إلى الشارع وحرق إطارات سيارات وإقامة حواجز وسد الطرقات في مدن عدة.
وقال رئيس الوزراء في كلمته المتلفزة إن تلك الأحداث شكلت وصمة عار لدى الإثيوبيين الذين عاشوا لعهود يضرب بهم المثل في التسامح والتعايش، على حد تعبيره.
تأتي هذه المظاهرات بعدما اتهم المعارض جوهر محمد قوات الأمن بمحاولة تنسيق اعتداء ضده واعتقاله. وكان لجوهر دور أساسي في المظاهرات المناهضة للحكومة، والتي أدت إلى الإطاحة بسلف آبي أحمد وتعيين الأخير في نيسان 2018 رئيسًا للحكومة، وكلاهما من إثنية أورومو، أكبر الجماعات العرقية في البلاد.
وقال آبي في مؤتمر صحفي: يتعين علينا وقف هذه القوى التي تحاول جرنا خطوتين إلى الوراء، كلما تحركنا خطوة إلى الأمام، وفق ما ذكرت وكالة رويترز. وذكر رئيس الوزراء الإثيوبي أن معظم القتلى من العرقين الأمهري وأورومو، مضيفًا أنهم من المسلمين والمسيحيين.