وقعت أمريكا و٣١ دولة أخرى، في الأسبوع الذي سبق الاحتفال بذكرى تأسيس الولايات المتحدة الـ٧٥، على إعلان يؤكد ان لاحق دولي للإجهاض ويجدد التأكيد على حق كلّ دولة باتخاذ القرار التي تجده مناسبًا.

وتعهد الموقعون دعم دور العائلة على اعتبارها “أساس المجتمع ومصدر الصحة والدعم والرعاية.”

ويجدد الإعلان التأكيد على أن “الجميع متساوون أمام القانون وأن حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة لا تتجزأ وكاملة وهي جزء من حقوق الانسان والحريات الأساسيّة.”

في وقت لاحق من ذلك الخريف في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أبلغت 21 دولة عن دعمها في بيان مشترك آخر لـ "برامج لتحسين صحة وحياة وكرامة ورفاهية النساء والرجال والأطفال والأسر"، وطلبت أن تركز "الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة، على الجهود الملموسة التي تتمتع بإجماع واسع بين الدول الأعضاء"، بدلاً من تقديم مفاهيم لن يكون هناك توافق في الآراء بشأنها.

جلبت هذه التصريحات الانتباه وبوتيرة متزايدة، فإن بعض الدول الغنية ووكالات الأمم المتحدة المدين لها بالفضل تؤكد خطأً أن الإجهاض حق من حقوق الإنسان العالمية. تضغط هذه الجهود على الدول لإقرار قوانين إجهاض تقدمية أو المخاطرة بفقدان التمويل العالمي أو المكانة في المنتديات الدولية. بشكل مأساوي، تعاني النساء في جميع أنحاء العالم بلا داع من تحديات صحية - في كثير من الأحيان تحديات صحية مميتة - في حين أن العديد من الدول الثرية والمؤسسات الدولية تركز على أجندة جذرية مسيئة للعديد من الثقافات وتخرج عن مسار الاتفاق على الأولويات الصحية للمرأة.

وجدد الموقعون التأكيد على أن لكل إنسان الحق في الحياة والالتزام بسلامة النساء خلال فترة الحمل والولادة. ووافق الموقعون على أنه لا يجب اعتبار الإجهاض بأي حال من الأحوال وسيلة للتخطيط الأسري. “أي إجراء أو تغيير متعلق بالإجهاض ضمن إطار النظام الصحي لا يمكن تحديده إلا على المستوى الوطني والمحلي بحسب القوانين المحليّة.”

وأكدوا ان “العائلة هي المجموعة الطبيعيّة والأساسيّة في المجتمع والمجتمع والدولة ويجب حمايتها.