تهديدات بالقتل تطال مسيحيين في جنوب لبنان وسط مخاوف من تهجيرهم من قراهم

تتصاعد المخاوف على مستقبل الوجود المسيحي في القرى الحدودية جنوبي لبنان، بعد ورود معلومات عن تهديدات بالقتل والإيذاء طالت عددًا من السكان المسيحيين، بالتزامن مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية، وسط تحذيرات من أن تتحول الضغوط المتزايدة إلى عامل إضافي يدفع الأهالي إلى مغادرة قراهم.

وكشفت مصادر جنوبية متابعة، في تصريحات نقلتها وكالة «أخبار اليوم» اللبنانية يوم الخميس 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أن جهات كنسية أبلغت السلطات السياسية والأمنية بمعلومات عن تعرض عدد من أبناء البلدات المسيحية الحدودية لتهديدات بالقتل والإيذاء، على خلفية اتهامات بالتعامل مع إسرائيل.

وبحسب المصادر، فإن القلق لا يقتصر على التهديدات نفسها، بل يشمل احتمال أن تكون جزءًا من تحركات أوسع تهدف إلى ترهيب السكان والضغط عليهم، في وقت يتمسك فيه كثيرون بالبقاء في بلداتهم رغم الظروف الأمنية الصعبة.

ولم تكشف المعلومات المنشورة عن هوية الجهات التي تقف وراء هذه التهديدات، كما لم يصدر ضمن التقارير المتاحة تأكيد أمني رسمي يحدد المسؤولين عنها أو يثبت وجود تحرك منظم يستهدف السكان.

نداء من خمس قرى مسيحية إلى بكركي

تأتي هذه التطورات بعد أيام من توجيه رؤساء بلديات خمس قرى مسيحية حدودية، هي رميش وعين إبل ودبل والقوزح وعلما الشعب، نداءً عاجلًا إلى مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في بكركي، طالبوا فيه بتدخل كنسي ووطني ودولي لحماية الأهالي وضمان استمرار وجودهم في أرضهم.

وحذّر النداء، الصادر في 9 تشرين الثاني/نوفمبر، من خطورة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والتهجير وتراجع مقومات الحياة الأساسية، فضلًا عن المخاوف المرتبطة باحتمال نشوء فراغ أمني مع انتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل».

وشملت مطالب رؤساء البلديات ضمان حرية التنقل الآمن، وتسهيل عودة العائلات النازحة، ودعم المؤسسات الصحية والتربوية، وحماية الكنائس والمواقع الدينية والتراثية التي تشكل جزءًا من الهوية التاريخية لهذه البلدات.

كما شددوا على أهمية تواصل المرجعيات الكنسية مع الدولة اللبنانية والكرسي الرسولي والجهات الدولية المعنية، من أجل توفير ضمانات فعلية تسمح للأهالي بمواصلة حياتهم بصورة طبيعية، وتمنع تحول النزوح المؤقت إلى واقع دائم.

وتكتسب المعلومات الجديدة بشأن التهديدات أهمية إضافية في ضوء هذه الظروف، إذ إن استخدام اتهامات بالعمالة ضد مدنيين، في حال ثبوت ارتباطها بتهديدات مباشرة، من شأنه تعريض سلامتهم للخطر وزيادة الضغوط على المجتمعات المسيحية الحدودية.

وتبقى مسؤولية التحقيق في هذه المعلومات وكشف الجهات المتورطة فيها على عاتق السلطات اللبنانية المختصة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية جميع السكان، وضمان حقهم في الأمن والبقاء في منازلهم، بعيدًا عن الترهيب والاتهامات غير المثبتة.