وجّه ستة أعضاء في الكونغرس الأميركي رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، طالبوا فيها بالإفراج الفوري عن سعيد منصور رزق عبد الرازق، المعروف باسم سعيد أبو مصطفى، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه. والرسالة مؤرخة في 19 نوفمبر 2026، وتناولت وسائل إعلام مضمونها يومي 20 و21 نوفمبر.
وقال الموقّعون، وبينهم السيناتور جوش هاولي والنائب رايلي مور، إن القضية تتعلق بتعبير عبد الرازق عن إيمانه المسيحي عبر الإنترنت وسعيه إلى تغيير خانة الديانة في وثائقه الرسمية. وطالبوا السلطات المصرية بتقديم معلومات عاجلة عن وضعه الصحي ومسار قضيته وضمان سلامته أثناء احتجازه. كما أرسلوا نسخة من الرسالة إلى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، داعين إياه إلى إعطاء القضية أولوية.
الدفاع يستعد للمرافعة في 8 ديسمبر
وتعود القضية إلى 15 يوليو 2025، حين ألقت قوات الأمن القبض على عبد الرازق في منزله بالقاهرة، بحسب منظمة العفو الدولية. وبعد أشهر من الحبس الاحتياطي، أُحيل إلى المحاكمة أمام دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات بدر. وتشمل الاتهامات، بحسب اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية، ازدراء الإسلام والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة والتحريض على الاضطرابات ونشر معلومات كاذبة.
وفي جلسة 3 نوفمبر، طلبت النيابة توقيع أقصى عقوبة، بحسب ما نقله موقع «كوبتك سوليداريتي» عن مكتب محاميه سعيد فايز. وأشارت رسالة أعضاء الكونغرس إلى احتمال صدور عقوبة تصل إلى الإعدام. وأجّلت المحكمة القضية إلى 8 ديسمبر لسماع مرافعة الدفاع، الذي يُنتظر أن يرد على مرافعة النيابة ويناقش أدلة الدعوى.
وسبق أن دعت منظمة العفو الدولية إلى الإفراج عنه، وأعربت عن قلقها إزاء تدهور صحته، وطالبت بتحقيق مستقل في ادعاءات تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز. وحتى 22 نوفمبر، ظلّ عبد الرازق مدرجًا بصفة محتجز في قاعدة بيانات اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية، ولم يُعلن عن صدور حكم في القضية.










أضف تعليقًا
يمكنك التعليق كضيف دون الحاجة إلى حساب.
لديك حساب بالفعل؟ تسجيل الدخول