في تناقض صارخ مع سلفه، حضر وزير الشؤون الدينية الجديد في السودان الأسبوع الماضي خدمة عيد الميلاد للكنيسة المضطهدة منذ سنوات طويلة.
فبعد إعلان الحكومة السودانية عيد الميلاد كعيد رسمي لأول مرة منذ ثماني سنوات، رافق وزير الشؤون الدينية نصر الدين مفرح كبار المسؤولين الحكوميين في احتفال عيد الميلاد بكنيسة الخرطوم بحري الإنجيلية - وهي جماعة كانت الحكومة الإسلامية السابقة تسبب لها مضايقات لسنوات.
في مؤتمر صحفي بعد زيارة العديد من الكنائس في الخرطوم يوم عيد الميلاد، أرسل الزعيم المسلم إشارة قوية تعبر عن التعايش الديني في بلد عانى فيه المسيحيون بسبب عقيدتهم في عهد الرئيس السابق عمر البشير.
وبحسب ما نشرت لينغا فقد قال مفرح في وقت سابق: "أعتذر عن الظلم والضرر الذي لحق بكم كمسيحيين جسديًا، بتدمير [الحكومة السابقة] لمعابدكم، وسرقة ممتلكاتكم، والقبض الظالم على موظفيكم ومحاكمتهم ومصادرة مباني الكنيسة".
وكان السودان قد علق عيد الميلاد باعتباره عطلة بعد انفصال جنوب السودان في عام 2011.
وبث التلفزيون السوداني الذي تديره الحكومة في يوم عيد الميلاد خدمات عيد الميلاد لمختلف الكنائس في الخرطوم، بما في ذلك كنيسة الخرطوم بحري الإنجيلية، التي تعرض أعضاؤها لاعتقالات بسبب تهم زائفة وممتلكاتهم قد تعرضت للتهديد. الكنيسة هي جزء من الكنيسة الإنجيلية السودانية المشيخية (SPEC).
في ضوء التقدم الحاصل في الحرية الدينية منذ الإطاحة بالبشير في أبريل / نيسان، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في 20 ديسمبر / كانون الأول أنه تم حذف السودان من قائمة الدول التي تتعامل أو تتسامح مع "الانتهاكات المنهجية والمستمرة والفظيعة" للحرية الدينية "وتمت ترقيته إلى قائمة المراقبة.
وكان البشير، الذي أطاح به الجيش في 11 أبريل بعد اندلاع الاحتجاجات الواسعة في ديسمبر 2018، قد حُكم عليه في 14 ديسمبر / كانون الأول بالسجن لمدة عامين في منشأة إصلاحية بتهمة الفساد وحيازة العملة الأجنبية بشكل غير مشروع. ولا يزال يواجه تهما بالتخطيط لانقلاب 1989 الذي أوصله إلى السلطة.
ولم يتم توجيه الاتهام للبشير بعد في الحملة التي شنت في وقت سابق من هذا العام والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 250 متظاهرا.
من بين 11 شخصًا تم تعيينهم في مجلس السيادة للإشراف على الانتقال إلى الحكم المدني في السودان، رجاء نقولا عيسى عبد المسيح،وهي مسيحية قبطية عملت لفترة طويلة كقاضية في وزارة العدل السودانية. وكانت واحدة من ستة مدنيين تم تعيينهم في المجلس في 21 أغسطس.
وبحسب ما تتابع لينغا، فوسط هذه العلامات المفعمة بالأمل، ما زال المسيحيون في السودان ينتظرون إعادة الممتلكات التي استولت عليها الحكومة في عهد البشير، الذي وجهت إليه أيضًا المحكمة الجنائية الدولية اتهاما بتوجيهه حملة من القتل الجماعي والاغتصاب والنهب ضد المدنيين في دارفور.
بعد انفصال جنوب السودان في عام 2011 ، تعهد البشير بتبني نسخة أكثر صرامة من الشريعة (الشريعة الإسلامية) والاعتراف بالثقافة الإسلامية واللغة العربية فقط. وقال قادة الكنيسة إن السلطات السودانية هدمت أو صادرت الكنائس وقيدت الأدب المسيحي بحجة أن معظم المسيحيين غادروا البلاد بعد انفصال جنوب السودان.
في أبريل 2013، أعلن وزير الإرشاد والأوقاف السوداني آنذاك أنه لن يتم منح تراخيص جديدة لبناء كنائس جديدة في السودان، مشيرًا إلى انخفاض عدد سكان جنوب السودان. وقام السودان منذ عام 2012 بطرد المسيحيين الأجانب وهدم مباني الكنائس بالجرافات. وإلى جانب مداهمة المكتبات المسيحية واعتقال المسيحيين، هددت السلطات بقتل مسيحيي جنوب السودان الذين لم يغادروا أو يتعاونوا معهم في جهدهم للعثور على مسيحيين آخرين.
بعد خلع البشير، شكل القادة العسكريون في البداية مجلسًا عسكريًا لحكم البلاد، لكن المظاهرات الإضافية دفعتهم إلى قبول حكومة انتقالية تضم مدنيين وشخصيات عسكرية، مع انتخاب حكومة مدنية في الغالب على أساس ديمقراطي خلال ثلاث سنوات.
من المتوقع أن يكون للمسيحيين صوت أكبر في ظل الإدارة الجديدة. في سبتمبر / أيلول، طالب الرئيس السابق لمجلس الكنيسة السودانية، الحكومة الانتقالية بإعادة جميع مباني الكنائس والأراضي والممتلكات التي صادرها النظام السابق بطريقة غير مشروعة.
تم تكليف الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية في 8 سبتمبر، بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وهو خبير اقتصادي، بالحكم خلال فترة انتقالية مدتها 39 شهرًا. ويبدو انها تواجه تحديات القضاء على الفساد الطويل الأمد و"الدولة العميقة" الإسلامية المتجذرة في حكم البشير الثلاثيني.
