بفعل الفيروس التاجي الجديد، اتخذت إيران أصغر الخطوات لاسترضاء الدعوة العالمية للحرية الدينية وذلك بالإفراج المؤقت عن حوالي 85000 سجين للحد من انتشار مرض COVID-19 من بينهم راميل بيت تمراز، وهو مسيحي آشوري يقضي عقوبة بالسجن لمدة أربعة أشهر بسبب عقده اجتماعات غير شرعية للكنيسة، وكان واحدا من سبعة مسيحيين أطلق سراحهم، بعضهم بكفالة.
وبحسب ما نقلت لينغا عن موقع "المسيحية اليوم" لم يشمل الإفراج - الذي أصدر عفوا عن 10000 سجين قبل احتفال عطلة نهاية الأسبوع الماضي بعيد النوروز، العام الفارسي الجديد - أربعة مسيحيين مُنحوا مؤخرا إعادة المحاكمة.
كان والد راميل فيكتور راعي الكنيسة الخمسينية الآشورية في طهران حتى عام 2009، عندما أغلقتها الحكومة بسبب خدماتها باللغة الفارسية، اللغة الوطنية الإيرانية. ألقي القبض عليه في 2014 لإجراءه خدمات في المنزل، وفي عام 2017 حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات. تم الإفراج عنه بكفالة مع زوجته شاميرام، وهما ينتظران نتيجة الاستئناف أمام المحكمة.
شقيقة راميل دابرينا قالت قبل إطلاق سراح شقيقها: "رفع مستوى الوعي يساعد دائمًا". "عندما تتحدث الولايات المتحدة والهيئات الدولية عن المسيحيين المضطهدين ، يكون لديهم قدر كبير من النفوذ."
وفقًا لأحدث تقرير سنوي عن الانتهاكات ضد المسيحيين في إيران، أودع 17 مؤمنًا عام 2019 في السجن بسبب دينهم. وحذر التقرير، الذي تم استخراجه من الإحصاءات العامة التي تصف مرحلة من 4 أشهر إلى 10 سنوات، والذي صدر في يناير وتم إنتاجه بشكل مشترك من Open Doors، المادة 18، و Middle East Concern، و Christian Solidarity Worldwide - من أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى من ذلك بكثير.
أفادت منظمة الأبواب المفتوحة، التي تصنف إيران رقم 9 بين أسوأ المضطهدين للمسيحيين في العالم، بأن 169 مسيحيًا على الأقل تم اعتقالهم من نوفمبر 2018 إلى أكتوبر 2019.
بالمقارنة مع أولئك الذين يرفضون هذا السعي، قالت دابرينا إن الاهتمام الدولي يمكن أن يؤدي إلى معاملة أفضل في السجن وإسقاط التهم، وتعتقد أن هذا أحد أسباب استمرار تأجيل جلسات والديها.
ينص الدستور الإيراني على أن الإسلام الشيعي هو الدين الرسمي. لكنه يضمن أيضًا حرية الدين للأقليات الدينية الرسمية: الأرمن والمسيحيون الآشوريون والزرادشتيون واليهود.
تقديرات اعداد المتحولين إلى المسيحية تتراوح بين 300،000 إلى 1 مليون، وفقا للجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية. يشير أحدث تقرير له إلى أن القانون يحظر على المسلمين تغيير أو التخلي عن معتقداتهم الدينية، وأن الردة هي جريمة يعاقب عليها بالإعدام - مثل التبشير.
قالت التقارير الاخيرة ان فاطمة محمدي الناشطة الايرانية تعرضت للضرب وأُرغمت على الجلوس في البرد أمام المراحيض، وبحسب دابرينا فإن السجينات بحاجة بشكل خاص للدعوة، لأنهن أكثر عرضة للمعاملة السيئة.
وقالت إحدى السيدات لـ "الأبواب المفتوحة"، واصفة غارة: "كان سلوك قوات الأمن عدوانيًا وعنيفًا للغاية". "لقد عاملونا، وخاصة النساء، كما لو كانوا يعاملون مجموعة من المومسات."
