قال القس رفعت فتحي عضو اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط والأمين العام السابق لمجلس كنائس مصر، أن قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين بدأ الحديث فيه قبل الثورة، وهذا القانون كان موجودا داخل الأدراج، وبعد الثورة طلبت الدولة إنجاز القانون.

وأضاف ان جميع الطوائف المسيحية في مصر جلست سويا مرات عديدة، لافتا إلى أن مجلس كنائس مصر يضم 5 طوائف وهي حسب التعداد "الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والكنيسة الإنجيلية، والكنيسة الكاثوليكية وكنيسة الروم الأرثوذكس والكنيسة الأسقفية".

وأوضح القس رفعت فتحي أنه تم الاتفاق على 95% من بنود قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين، وأن الاختلاف في نسبة الـ5%، وأن الاختلاف الأساسي في باب "الطلاق"، بمعنى متى يجوز الطلاق في المسيحية.

ونوه بأن الكنيسة الإنجيلية أرادت أن تضيف إلى قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين بندا جديدا فيما يتعلق بالميراث وإقرار مساواة المرأة بالرجل في هذا الشأن، وكذلك إتاحة فكرة التبني، استنادا إلى العديد من الحالات الإنسانية، وكذلك الحفاظ على الطفل الذي ستتبناه الأسرة من مخاطر الحياة.

وأشار إلى أن الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية لم تأخذا بهذا المبدأ الذي طالبت به الكنيسة الإنجيلية، موضحا أن هناك تأخيرا في إقرار الشكل النهائي للقانون.