بيان صحفي

حملت منظمة العدل والتنمية وزارة الداخلية المصرية مسئولية إشعال الفتن الطائفية بين الاقباط والإسلاميين من وقت لآخر بمصر نتيجة تصرفات الأمن في محافظات مصر بصفة خاصة الصعيد وعلى رأسها المنيا بعد إعادة فتاة أشهرت إسلامها الى قريتها بإحدى قرى سمالوط رغم تحذيرات العديد من المنظمات والأفراد في وقت سابق بعدم أعادتها ما ادى الى اشتعال الأوضاع بالقرية.

 كما أدانت المنظمة استمرار تراخي وانبطاح الأمن المصري لمطالب المتشددين بالاعتداءات على الاقباط في ظل غياب دولة القانون وإجبارهم بقبول جلسات الصلح العرفية وضياع حقوقهم ما سيؤدي الى تزايد عمليات خطف القبطيات من جانب المتشددين وإغتصابهم لإجبارهم على دخول الإسلام لإذلال الاقباط بمساعدة الأمن ومؤسسات الدولة في ظل سيطرة السلفيين على مفاصل الدولة ووضع قيادات الكنيسة القبطية ممثله في البابا تواضروس الثاني في قبضة الحكومة المصرية بعد مقولته الشهير وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن وتعمد عدم تطبيق مبدأ من حق الشعب ان يختار راعيه وتنفيذ مطالب شعب وكهنة المنيا بتجليس الانبا مكاريوس أسقفا على إيبارشيتهم إرضاءً للسلطات المصرية والعمل على تمزيق الايبارشية وتسليم أقباطها للسلفيين الذراع الأيمن لقوات الأمن المصرية لإعلان المنيا إمارة داعشية.