أثار منشور حول امتناع بلدية الحدث في قضاء بعبدا جنوب شرقي العاصمة بيروت، عن تأجير أحد المسلمين شقة في المنطقة، جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب وجود قرار نافذ من البلدية بمنع تأجير أو بيع المسلمين لـ"منع التغيير الديموغرافي في هذه المنطقة المسيحية".

ويعود هذا القرار إلى عام 2010، وتتم إثارته منذ ذلك الحين بانتظام، عبر وسائل الإعلام اللبنانية.

المنشور، استفز عددا من الإعلاميين والناشطين في لبنان، فبادروا إلى إبداء آرائهم في القضية، ما أجج الجدل عبر العالم الافتراضي.

ويشمل القرار، منع البيع والشراء والإيجار في منطقة الحدث للمسلمين، استنادا "لما ينص عليه الدستور اللبناني بالحفاظ على العيش المشترك"، وفق ما قال رئيس بلدية الحدث جورج عون، الذي شدد على أن البلدية ضد التغيير الديموغرافي ولا تخجل بقرارها هذا، وأن رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، والأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، يدعمون هذا القرار.

ويشرح عون، وهو من حزب التيار الوطني التابع لرئيس الجمهورية، أنه "من عام 1990 وحتى 2010، كانت الحدث كلها مسيحية، وبعدها قام الشيعة بشراء 60% منها، ونحن أخذنا قرارا بالحفاظ على الـ40% المتبقية للمسيحيين".

وأوضحت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن أنه على الرغم من أن "وزارة الداخلية تمنع "نقل النفوس" بهدف منع التغيير الديمغرافي، إلا أن منع رئيس بلدية لمواطن لبناني من الاستئجار في منطقة معينة من أجل التغير الديموغرافي يعد أمرا غير مقبول".