أفادت مصادر غير رسمية بالقاء القبض على 5 مسيحيين في الجزائر، إذ اتهموا بتحريض مسلم على تغيير دينه وممارسة شعائرهم الدينية في مكان غير مصرح به. وسيمثلون أمام المحكمة في 6 تشرين الثاني.
وبحسب المصادر التي اطلعت عليها لينغا، فإن هؤلاء الخمسة هم: 4 أفراد من عائلة مسيحية والمسلم الذي تحول إلى المسيحية. وكان الأخير يواجه بعض المشاكل مع زوجته المسلمة. فحاولت العائلة المسيحية التخفيف من حدة الصراع بينهما ولكن الزوجة قررت رفع دعوى ضدهم. فاتهمتهم بالضغط عليها للتحول إلى المسيحية.
وينص الدستور في الجزائر على “حرية العبادة” “في إطار احترام القانون”. ويحدد قانون عام 2006 شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين. وتضمن الدولة الاحترام والتسامح بين مختلف الأديان بمقتضى شروط معينة نذكر منها: الموافقة على أماكن العبادة والجمعيات. ولكن غالبا ما يبدو الواقع أكثر تعقيدا.
إلى ذلك، قال القائم على الكنيسة الجزائرية الإنجيلية أمام رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: يضاف إلى التحديات المتعلقة بقانون الأسر، القانون رقم 06-03 الصادر عام 2006 حول ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، والذي برز كأداة للقمع ولا يزال ساري المفعول في الجزائر، وغالبا ما يبدأ الاضطهاد من داخل الأسرة، ويتمثل بضغط عائلي على الفرد الذي يختار ترك الدين الإسلامي.
وكانت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد أعربت في وقت سابق عن قلقها إزاء تراجع الحرية الدينية في الجزائر.