ستدفع ولاية كاليفورنيا أكثر من مليوني دولار كرسوم قانونية بعد التمييز ضد الكنائس بأوامر إغلاق الوباء.
تشمل التسويات الأخيرة في المعارك القانونية الجارية ضد الحاكم جافين نيوسوم دعوى قضائية فيدرالية رفعتها كنيسة ساوث باي المتحدة الخمسينية في تشولا فيستا والأب تريفور بورفيت، وهو قس كاثوليكي في بيكرسفيلد.
سيتلقى محامو جمعية توماس مور، وهي شركة محاماة محافظة للمصلحة العامة، 1.6 مليون دولار كرسوم قانونية في قضية ساوث باي و 550 ألف دولار في قضية بورفيت. في مايو، وافقت محكمة مقاطعة كاليفورنيا على تسوية قانونية مختلفة، وأمرت نيوسوم بالتوقف عن انتهاك حقوق التعديل الأول للكنائس مثل Harvest Rock Church و Harvest International Ministry. أوضحت تلك التسوية أن نيوسوم ممنوع من إغلاق الكنائس في المستقبل أيضًا.
كانت المحكمة العليا الأمريكية قد قضت بالفعل بأن نيوسوم كان يتعامل مع دور العبادة على أنها مؤسسات من الدرجة الثانية مع عقوبات وقيود قاسية لا تتطابق مع القيود التي وضعها على الأعمال "الأساسية".
قال مؤسس ورئيس مجلس إدارة Liberty مات ستافير إن محاسبة كاليفورنيا سيكون له تأثير كبير على الكنائس التي كانت تعاني من قيود وغرامات مماثلة في جميع أنحاء كاليفورنيا وولايات أخرى.
"الدومينو تتساقط، والكنائس يتم تحريرها من القيود الديكتاتورية وغير الدستورية. وقد تدخلت المحكمة العليا عدة مرات لتقديم الإغاثة. ونتيجة لذلك، سيتم رفع المزيد من القيود وإسقاط التهم عن الكنائس في المستقبل القريب"، بحسب ستافير.