حثت المملكة المتحدة على ضرورة التعاون الدولي للتصدي للاضطهاد على أساس الدين أو المعتقد.

وأخبرت السفيرة الدولية لحقوق الإنسان، ريتا فرينش، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن حرية الدين أو المعتقد هي "أولوية رئيسية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة".

وبحسب ما نقلت لينغا، فقد استمع مجلس حقوق الإنسان إلى نقاش حول الموضوع في لقاء حول الحرية الدينية عقد يومي الاثنين والثلاثاء.

في بيان لها، قالت السيدة فرينش إنه خلال الأشهر التسعة الماضية، كانت المملكة المتحدة تعمل على تنفيذ توصيات أسقف ترورو بخصوص الاضطهاد، والتي نشرت في الصيف الماضي.

وجدت المراجعة التي تمت بتكليف من وزير الخارجية آنذاك جيريمي هانت، أن مستويات الاضطهاد ضد المسيحيين وصلت إلى مستويات الإبادة الجماعية ودعت حكومة المملكة المتحدة إلى اتخاذ عدد من الخطوات لدعم الحرية لجميع الأديان.

وقد شملت هذه الخطوات بدء العمل على قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط إلى حماية المسيحيين والأقليات المضطهدة الأخرى، ويفرض عقوبات على أسوأ المخالفين.

"لا نزال نشعر بقلق عميق إزاء المستويات العالية من عدم التسامح والتمييز والاضطهاد والعنف ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم أو بسبب عدم إيمانهم"، قالت السيدة فرينش.

"لقد صعدت المملكة المتحدة من تركيزها على هذه القضية على مدى السنوات القليلة الماضية وهي تمثل اليوم أولوية رئيسية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة."