كتبت الكنيسة الميثودية في بريطانيا رسالة إلى بنك HSBC تدعوه فيها الى إعادة التفكير في دعمه لقوانين الأمن الجديدة في هونغ كونغ.
وبحسب ما نقلت لينغا، قالت الكنيسة إن قانون الأمن القومي، الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو/ تموز، يشكل تهديدا للديمقراطية وحقوق الإنسان في هونغ كونغ وقد سبب حالة ذعر كبيرة.
وتعرض بيتر وونج الرئيس التنفيذي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في HSBC لانتقادات في الغرب بعد توقيعه على عريضة تدعم القانون. في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين، قال البنك إنه "يحترم ويدعم جميع القوانين التي تعمل على استقرار النظام الاجتماعي في هونغ كونغ".
صرحت الكنيسة الميثودية بأنها كانت "عميلاً طويل الأمد" لبنك HSBC، حيث كان مجلس التمويل المركزي عميلاً ومساهمًا.
وأعرب كل من مات تاترسال، مدير الشؤون المالية والموارد في الكنيسة الميثودية، وديفيد بالمر، الرئيس التنفيذي لمجلس التمويل المركزي، عن "خيبة أمل كبيرة" من "دعم البنك المستمر لقوانين الأمن الجديدة". وقالوا إن "هذه القوانين تتعارض مع اتفاقية التسليم لعام 1997 مع المملكة المتحدة، وتهدد الديمقراطية، وتتعارض مع حقوق الإنسان لمواطني هونغ كونغ".
وكما نشرت لينغا سابقا، فقد جاء فرض قانون الأمن القومي في أعقاب احتجاجات استمرت لمدة عام ضد تدخل الصين المتزايد في الإقليم.
كان المسيحيون من بين أولئك الذين أعربوا عن قلقهم بشأن تداعيات القانون، حيث قال الكاردينال في هونغ كونغ جوزيف زين إنه مستعد للاعتقال.
وقال "إذا اعتبرت الكلمات الصحيحة والسليمة مخالفة لقانونهم، فسوف أتحمل جميع الدعاوى والمحاكمات والاعتقالات".
"لقد تحمل العديد من السلف نفس الشيء. لقد رأينا كيف ساعدهم الله دائمًا".
