تم ذبح أكثر من 1200 مسيحي في نيجيريا في الأشهر الستة الأولى من عام 2020، وفقًا لمجموعة حقوقية مقرها هناك.
الجمعية الدولية للحريات المدنية وسيادة القانون قالت إن قتل المسيحيين بلغ مستويات "الإبادة الجماعية"، حسبما أفادت "صوت نيجيريا".
الجناة كما هو معلوم هم متشددون إسلاميون وأعضاء في جماعة الفولاني ذات الأغلبية المسلمة.
وكما نقلت لينغا، يعزو التقرير 390 حالة وفاة لعنف وإجرام جماعات إسلامية متطرفة مثل بوكو حرام ومقاطعة غرب أفريقيا الإسلامية، وكلاهما مرتبط بداعش.
وتُعزى حوالي 812 حالة وفاة إلى رعاة الفولاني الذين استهدفوا المجتمعات الزراعية المسيحية.
وقال التقرير ان "الاف المسيحيين العزل الذين نجوا اصيبوا ايضا وتركوا في ظروف مشوهة والعديد منهم أصيبوا بالشلل مدى الحياة".
"لقد تم تدمير أو إحراق المئات من مراكز العبادة والتعلم المسيحية بحسب ما نقلت لينغا عن التقرير، وكذلك الآلاف من المنازل السكنية والمزارع وغيرها من الممتلكات التي تخص المسيحيين".
بينما وصفت بعض الجماعات هجمات الفولاني بأنها جزء من نزاع حول الأرض والموارد، يرفض المجتمع الدولي هذه النظرية ويجادل بأن المسيحيين مستهدفون على وجه التحديد.
وبحسب ما تابعت لينغا، يحذر التقرير من ارتفاع "سريع" في عدد الفتيات والنساء المختطفات في نيجيريا. وتقول المنظمة إن هؤلاء النساء المختطفات "بالكاد" يهربن، وبعضهن يعتنقن الإسلام ويتزوجن من رجل مسلم، في حين يتم استخدام البعض الآخر كعبيد جنس.
"بعبارة أخرى، زاد الجهاديون في نيجيريا من الإبادة الجماعية والفظائع، بمن فيهم الرعاة الجهاديون وبوكو حرام، وزادوا من معدل اختطافهم للإناث، سواء المتزوجات أو غير المتزوجات. ولا تستطيع على الأغلب النساء المختطفات العودة عند الاختطاف".
هذا الأسبوع، ناشد أيو أديدوين، الرئيس التنفيذي لـ PSJ UK، وهي منظمة تناضل من أجل وضع حد لاضطهاد المسيحيين في نيجيريا، حكومة المملكة المتحدة باتباع نهج مماثل لنيجيريا كما فعلت مع مسلمي الروهينجا في بورما.
وقال: "بينما نقوم بتحسين مصداقيتنا في مجال حقوق الإنسان، يجب علينا توسيع قوائم عقوبات ماغنيتسكي التي تحظى بترحيب كبير لمرتكبي انتهاكات حرية الدين أو المعتقد (FoRB)، ويجب علينا أيضًا النظر في تعليق التعاون العسكري كما فعلنا في بورما".