أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعادة إدراج نيجيريا على قائمة وزارة الخارجية الأميركية لـ“الدول المثيرة لقلق خاص” في ملف الحريات الدينية، قائلاً إنّ المسيحية هناك تواجه “تهديداً وجودياً” على خلفية عنف تمارسه جماعات متطرفة، مع تلويح بإجراءات قد تشمل عقوبات. وجاء الإعلان عبر منصة “تروث سوشال” مساء أمس الجمعة 31 تشرين الأول/أكتوبر، في خطوة تعيد فتح ملف طالما شغل الأوساط الكنسية والحقوقية خلال الأعوام الأخيرة.
القرار يستند إلى قانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998، والذي يتيح للإدارة الأميركية فرض رُزم من الإجراءات، من تعليق بعض المساعدات غير الإنسانية إلى تقييد التعاون مع الحكومات المعنية، من دون أن يعني ذلك تطبيق العقوبات تلقائياً. ويأتي ذلك بعد ضغوط متزايدة من مشرّعين محافظين طالبوا بإعادة التصنيف وفتح تحقيقات في العنف الذي يطال مسيحيين في ولايات الحزام الأوسط والشمال الشرقي من نيجيريا. ويُذكر أن أبوجا كانت مدرَجة عام 2020 خلال إدارة ترامب الأولى قبل أن يُرفَع التصنيف في عهد إدارة بايدن، ثم يُعاد الآن.
في المقابل، تؤكد الحكومة النيجيرية أنّ المشهد الأمني أعقد من اختزاله في بُعد ديني واحد، فالهجمات التي تشنّها جماعات مسلحة—من بوكو حرام و“داعش–ولاية غرب أفريقيا” إلى عصابات رعوية ومليشيات محلية—تطال مسيحيين ومسلمين على حد سواء، وتتداخل فيها عوامل نزاع على الأرض والموارد والهجرة والتغيّر المناخي. وتختلف التقديرات الحقوقية والإعلامية حول حجم الاستهداف الديني المباشر؛ فبينما تشير منظمات كنسية إلى أنّ نيجيريا تسجّل أعلى عدد من القتلى المسيحيين سنوياً على مستوى العالم، تعرض جهات رصد أخرى بيانات تفيد بأنّ الضحايا في الشمال ذوو غالبية مسلمة بحكم التركيبة السكانية هناك، ما يجعل توصيف “الإبادة” موضع نقاش.
الصحافة العالمية قرأت خطوة واشنطن باعتبارها تشديداً للضغط الدبلوماسي على أبوجا وعودة الملف إلى واجهة النقاش الأميركي. فقد نقلت وكالات كبرى عن ترامب قوله إن “آلاف المسيحيين يُقتلون” وإنه كلّف أعضاء في الكونغرس بمتابعة تحقيقات في القضية، فيما شدّدت تقارير أخرى على أن القرار يفتح الباب أمام عقوبات محتملة لكنه لا يفعّلها مباشرة، محذّرةً في الوقت نفسه من تسييس مأساة إنسانية معقّدة. ومن منظور كنسي، يعيد القرار تسليط الضوء على احتياجات المجتمعات المحلية في مناطق التماس، بما يشمل حماية دور العبادة والقرى الهشّة، ودعم برامج الإغاثة، وتوسيع مبادرات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وتحسين المساءلة عن الجرائم.
يبقى السؤال الآن حول الخطوات التنفيذية اللاحقة: هل تتجه الإدارة الأميركية إلى تعليق برامج غير إنسانية أو إعادة هيكلة التعاون الأمني مع نيجيريا؟ وكيف سينعكس ذلك على المساعدات والحوار الثنائي، وعلى صورة الحكومة النيجيرية دولياً إذا أُتبِع التصنيف بإجراءات ملموسة؟ في كل الأحوال، يترقب المسيحيون في نيجيريا والمنطقة أي تحركات تقلّص دوامة العنف وتحمي المدنيين، بعيداً عن الاستثمار السياسي في جراح مفتوحة، وعلى قاعدة قراءة دقيقة للواقع تراعي أمن جميع الضحايا بلا استثناء.
