فرغت الحكومة والكنائس في مصر من إعداد مشروع قانون الأسرة للمسيحيين في البلاد، بعد أشهر من الاجتماعات التي عقدت في وزارة العدل منذ نهاية العام الماضي.
عضو مجلس النواب المصري، وممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في لجنة إعداد مشروع قانون الأسرة للمسيحيين، منصف سليمان، قال في تصريح لموقع "الوطن" إن :الكنائس المصرية الخمس القبطية الأرثوذكسية، والروم الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس، والكاثوليكية، والإنجيلية، وقعت على مشروع القانون بعد الانتهاء منه، على أن يحيل وزير العدل مشروع القانون إلى مجلس الوزراء لإقراره بشكل نهائي قبل رفعه إلى مجلس النواب".
"مشروع القانون بحسب سليمان سيكون على أجندة مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحالي، لقرب انتهاء دور الانعقاد الأول للبرلمان".
وجاء التوصل إلى هذا المشروع بعد أكثر من 76 عاما على مطالبة الكنائس المصرية بقانون للأحوال الشخصية للمسيحيين في البلاد، بديلا عن لائحة 1938 المعمول بها في المحاكم. ومن المقرر رفعه من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لإقراره في دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الحالي، طبقا لنص المادة الثالثة من الدستور التي تعطي المسيحيين حق الاحتكام لشرائعهم في أحوالهم الشخصية.
وزارة العدل المصرية كانت قد أرسلت مشروع القانون إلى الكنائس التي شكلت لجانا داخلها أخذت سنوات لتتوافق على لوائح خاصة بها.
