تجمع آلاف المتظاهرين أمام الكنائس في بولندا خلال قداس الأحد للتنديد بمنع الإجهاض بقرار من المحكمة الدستورية إلا إذا شكل الجنين خطرا على صحة الأم وحياتها وحالات الاغتصاب.
المحكمة الدستورية في البلاد اعتبرت الإجهاض خارج هذين الاستثناءين غير دستوري.
رفع المتظاهرون شعارات تجدد المطالبة بالسماح بالإجهاض وتعبر عن معارضتهم لنفوذ الكنيسة الكاثوليكية في المجتمع داعين، حسب شعاراتهم، إلى الفصل بين الدين وشؤون الدولة.
وفي العاصمة وارسو، كتب محتجون على جدران كنيسة نعم لـ: "الإجهاض بلا حدود".
في المجتمع البولندي تؤكد الاستطلاعات الأخيرة أن الإجهاض مرفوض بنسبة 65 بالمائة على الأقل في البلاد.
وجاء تدخل المحكمة الدستورية في النقاش حول قوانين الإجهاض المثيرة للجدل والانقسامات في بولندا إثر احتكام نواب "حزب القانون والعدالة" القومي إليها، وهو ما اعتبره دعاة الترخيص بالإجهاض حيلة للالتفاف على مطالبهم بذرائع قانونية ودستورية.
وتعتبر القوانين الخاصة بالإجهاض في بولندا من بين الأكثر صرامة في أوروبا، وتضطر بسببها نحو 100 ألف امرأة سنويا إلى السفر إلى الخارج للتخلص من أجنتهن لمختلف الأسباب.
