حتى منتصف عام 2017، قدرت مجموعة الأزمات الدولية أن أكثر من 1500 مواطن مغربي غادروا البلاد للانضمام إلى الجهاد في العراق وسوريا. لجهود المغرب ضد التطرف أسباب عديدة، لكن هدفها واضح؛ فقد أضحت قضية "العائدين" الإسلاميين مصدر قلق كبير للمملكة، ودفعت البلاد إلى تبني استراتيجية مزدوجة تركز على العزلة وإعادة التأهيل.
جرمت المملكة رسميا تجنيد المقاتلين الأجانب في عام 2015، طبقا للمبادئ التي أقرتها الأمم المتحدة. وبموجب القانون المغربي، أي شخص يغادر البلاد للسفر إلى العراق وسوريا للانضمام إلى الدولة الإسلامية يعتبر مجرما، ويُحتجز عند عودته. ظاهريا، تنطبق هذه العقوبة أيضا على الإسلاميين الذين ينضمون إلى فصائل متطرفة أخرى (مثل القاعدة أو بوكو حرام في نيجيريا). وتتراوح مدة السجن لمرتكبي هذه الانتهاكات من خمس إلى 18 سنة، تبعا للفعل الذي ترتكبه المجموعة المتطرفة المعنية.
حتى اليوم، لم يعتقل المغرب سوى 200 من هؤلاء العائدين، وسجنهم جميعهم. ومع ذلك، تتوقع السلطات زيادة عدد المتطرفين العائدين في الأسابيع والأشهر المقبلة، بعد أن انهارت خلافة الدولة الإسلامية في الشرق الأوسط.
للتعامل مع هذا التدفق، أنشأ المغرب نظام سجون مواز يهدف إلى فصل المتطرفين الإسلاميين عن المجرمين العاديين، ومنع عدوى أفكارهم الراديكالية من الانتقال للآخرين. هناك الآن ما بين 16 و17 سجنا داخل المملكة، يتم تصنيف السجناء المحتجزين داخلها في ثلاث فئات. المتشددون الدينيون، وممولو الإرهاب أو المتورطون في التعبئة الأيديولوجية يعتبرون الأكثر خطورة بين الفئات الثلاث. ويعتبر المتطرفون الإسلاميون الذين يظهرون علامات "تصالح" مع الإسلام المعتدل أقل خطورة، بينما ينظر إلى الآخرين (غير المقاتلين وغير العقائديين) على أنهم غير خطرين نسبيا. وتختلف المعاملة التي يتلقاه هؤلاء النزلاء باختلاف تصنيفهم. إجمالا، يقدر عدد المسجونين بموجب النظام الجزائي الإسلامي المغربي حاليا بما يتراوح بين 800 و820 سجينا.
لكن المسؤولين في الرباط يدركون أن السجن ليس حلا دائما لمشكلة التطرف الإسلامي في البلاد. لذلك، حولت المملكة تركيزها إلى تفكيك الخطاب المتطرف لدى الإسلاميين القابلين لإعادة التأهيل.