رغم غضب المهاجرين من سياسات متشددة لحكومة اليمين فاجأت الحكومة في النمسا الناس بسياسات صارمة للحد من الهجرة شملت لاول مرة تخفيض المساعدات الاجتماعية والتي كانت سابقا سببا لجذب كثيرين للهجرة والاقامة في النمسا.
ووفقا للقانون الجديد سيتم تقليص مخصصات الطفل إلى 25% للطفل الأول و 15% للطفل الثاني و5 بالمئة للطفل الثالث، ما سيؤثر على العائلات التي لديها عدد كبير من الأطفال، حيث يكون الحد الأقصى 216 يورو للطفل الأول للطفل الثاني 130 يورو ومن الطفل الثالث 43 يورو.
وأعلن مستشار النمسا سباستيان كورتس أن حكومته انتهت من اعداد مشروع قانون لتعديل المساعدات الاجتماعية فى البلاد خاصة الحد الأدنى للدخل وأرسلته الى البرلمان مع منح فترة انتقالية حتى يونيو من عام 2021. وقال مسشار النمسا للصحفيين اليوم "أعتقد أننا أنشأنا نظامًا أفضل وأكثر إنصافًا"حيث كان الحد الأدنى للدخل السابق جذابًا للغاية بالنسبة للمهاجرين مما زاد من اعتمادهم على المساعدات الاجتماعية.
وأضاف كورتس أن النظام الجديد للمساعدات يجعل الناس أقوياء ولا يجعلهم ضعفاء ومعتمدين على الدولة.
من ناحيتها قالت وزيرة الشئون الاجتماعية باتي هارتينجر كلاين ان القانون الجديد عادل وفعال ولن يجعل الناس في حالة تبعية ولكنهم سيحصلون على حوافز تشجعهم على العمل.
وقال نائب المستشار هاينز كريستيان شتراخه أن النظام الجديد يزيد الرغبة في العمل ويحد من الاعتماد على المساعدات من الدولة مشيرا الى حقيقة أن 62 في المائة من المستفيدين من المساعدات هم من المهاجرين.