تشهد فرنسا حالة من الجدل بسبب مشروع قانون للتعليم من شأنه أن يستبدل "الأب" و"الأم" من الوثائق المدرسية بـ "ولي الأمر 1" و"ولي الأمر 2"، لمراعاة الآباء مثليي الجنس.
وكان مجلس النواب الفرنسي قد أقر التعديلات الأسبوع الماضي كجزء من مشروع قانون يهدف إلى بناء ما يسمى بمدرسة الثقة، ويشمل تعديلات أخرى تجعل الحضور إلزاميا لجميع الأطفال في سن الثالثة، إلا أن هذه التعديلات قد يتم رفضها في مجلس الشيوخ الذي يتمتع فيه اليمين الفرنسي بالأغلبية، وفي هذه الحالة سيعود مشروع القانون إلى البرلمان مجددا لإصدار القرار النهائي.
ووفقا ما ذكرته صحيفة "التليجراف" البريطانية، فإن أنصار هذا التغيير يقولون إنه سيوقف التمييز ضد الآباء المثليين، إلا أن المعارضين يقولون إنه ينزع الإنسانية عن الأبوة وقبيح ويمكن أن يؤدي إلى خلافات بشأن من سيصبح "ولي الأمر1".
يذكر ان هذا التعديل قد أثار حالة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، فقال أحدهم، "في فرنسا لا يقولون أنا والدك بل يقولون انا الوالد رقم "1"، وانتقد عضو البرلمان الأوروبي نيكولا باي، وهو عضو في اليمين الفرنسي هذه التعديلات، قائلا، "أب واحد وأم واحدة، أوقفوا هذا الهذيان".بينما قالت فالري بتيت، عضو البرلمان المؤيدة للرئيس إيمانويل ماكرون، إن هذا التعديل يهدف لتقنين جنس الأبوين في الوثائق المدرسية، حيث يجب الأخذ في الحسبان الأزواج من نفس الجنس.
وتتصف حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا (اختصارا: LGBT) في فرنسا بأنها من بين الأكثر تقدما في أوروبا وفي العالم. على الرغم من أن النشاط الجنسي المثلي كان جريمة كبرى أدت في الغالب إلى عقوبة الإعدام خلال فترة ما قبل الثورة الفرنسية، فقد أُلغِيت جميع قوانين السدومية عام 1791 إبَّان الثورة الفرنسية. ولكن صدر عام 1960 قانون أقل شهرة يتعلق بالمظهر غير اللائق، والذي استهدف في كثير من الأحيان المثليين جنسيا، قبل أن يُلغى بعد عشرين عاما.