من موقعها التمثيلي في "الجمهورية اللبنانية" البلد المعتبر مسيحي، تعلن وزيرة الداخلية المسلمة رأيها، غير عابئة بمواقف دينية مناهضة متوقعة في الساعات الآتية. مواقف سبق أن صدرت عن مرجعية دار الفتوى في عهد الشيخ رشيد قباني وكفّرت أي مسؤول مسلم يعمل لاقرار الزواج المدني.
ففي مقابلة نشرت على مواقع اخبارية لبنانية، حول الزواج المدني، أشارت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن الى انها “ستحاول فتح النقاش بشكل جدي والنقاش مع الجميع حتى يتم الاعتراف به رسميًا”.
ويبدو أن النتائج الاولية لاستطلاعات الرأي الالكترونية التي ظهرت في "تويتر" و"فايسبوك" الاحد، حول تأييد "الزواج المدني الاختياري" في لبنان من عدمه، لن تغير شيئا في الوقائع اللبنانية والانقسامات حول هذه الخطوة التي وعدت وزيرة الداخلية ريا الحسن الحفار بمتابعتها مع رئيس الحكومة.
وكانت الوزيرة ريّا الحسن اول من فتح الباب للنقاش، عندما قالت في مقابلة لها، انّها تحبذ شخصيا أن يكون هناك إطار للزواج المدني"، مضيفة: "هذا الأمر سأتحدث فيه وسأسعى لفتح الباب لحوار جدي وعميق حول هذه المسألة مع كل المرجعيات الدينية وغيرها، وبدعم من رئيس الحكومة سعد الحريري حتى يصبح هناك اعتراف بالزواج المدني".
جدير بالذكر أنه لا يوجد في لبنان حتى اليوم قانون موحّد للأحوال الشخصية. فلكل طائفة قوانينها الخاصة ومحاكمها الروحية والشرعية والمذهبية.
ويستنتج من مختلف أحكام التشريعات لدى الطوائف اللبنانية، أن الزواج هو عقد ثنائي علني ذو صفة دينية، يتفّق فيه رجل وإمرأة على الحياة معا بغية تكوين أسرة. وهو يختلف عن غيره من العقود لأن مفعوله لا ينحصر بطرفيه، بل هو نظام إجتماعي ذو قدسية خاصة، هدفه تكوين الأسرة والتناسل وتبادل التعاون في جو عائلي قوامه الحب والإستقرار والطمأنينة، وهو النطاق الوحيد للعلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة.
إلا أن الشروط التي تفرضها التشريعات الدينية قد تكون عقبة أمام بعض الرجال والنساء المنتمين إلى طوائف مختلفة، والذين يريدون الزواج، إضافة إلى صعوبة الطلاق لدى بعض الطوائف وكلفته الباهظة التي قد تصل إلى آلاف الدولارات. مما دفع بالبعض إلى اقتراح الأخذ بالزواج المدني بهدف إيجاد الحلول القانونية لتلك المشاكل.