أقر البرلمان الدنماركي الجمعة، مشروع قانون يلزم الأجانب بمصافحة المسؤول أو المسؤولة أثناء خضوعهم لإجراءات الحصول على جنسية الدنمارك.
وبحسب ما ورد لينغا، فقد جرى إقرار المشروع بأغلبية أصوات التحالف "الليبرالي المحافظ" والحزب "الليبرالي"، وحزب الشعب الدنماركي اليميني المتطرف، فيما من المنتظر أن يدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من يناير 2019.
وعارض القرار العديد من رؤساء البلديات من الحزب الليبرالي، مشيرين إلى أنه من غير الضروري فرض المصافحة للحصول على الجنسية الدنماركية.
في الأول من أغسطس الماضي، بدأت الدنمارك بتطبيق قانون حظر النقاب، وأدى تطبيقه إلى احتجاجات واسعة نظمتها نساء مسلمات، وجماعات لحقوق الإنسان.
ويتواصل سجال في الدنمارك حول حرية المصافحة بين الجنسين، لتشكل مادة دسمة لدى مشرعين من مختلف الاتجاهات على خلفية دعوى قضائية لتعويض مسلمة في السويد، بعد رفض تشغيلها، فضلا عن منع الجنسية عن زوجين في سويسرا، بسبب رفض مصافحة الجنس الآخر.