أثار إعلان نائب في البرلمان عن مقترح قانون يلزم بإسقاط خانة الانتماء الديني من بطاقة الرقم القومي جدلاً في مصر، بحجة مخالفة هذا الأمر للدستور.
اللجنة الدينية في مجلس النواب سارعت إلى التلويح بالرفض بعد أن لقيت مبادرات سابقة مصيرا مماثلا على مدى الأعوام الماضية.
وفيما يتأرجح مطلب الزواج المدني صعودا وهبوطا في سوريا ولبنان على حد سواء، ينتقل الجدل إلى الكويت بعد أن وافقت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة على مقترح قانون يسمح بتجنيس غير المسلمين.
خطوة كانت تونس قد استبقتها باقتراح المساواة في الإرث بين الجنسين..
ما دلالات هذه المبادرات؟ كيف سيتفاعل معها الشارع في الدول العربية؟ وهل نحن فعلا أمام مشروع دولة مدنية بمفهومها الشامل؟
وجود خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي هو شكل من أشكال التمييز بين المواطنين على أساس الدين، وهو ما يخالف الماده 53 من الدستور المصري التي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة.