تستعد بلدية بيت لحم والمؤسسات على مستوى المدينة والوطن للاحتفال باعلان مدينة بيت لحم كموقع على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر ضمن مؤسسة "اليونسكو"، حيث سيتم التصويت على ملف مدينة بيت لحم يوم 30 من الشهر الجاري.
وتأتي قضية إدراج المواقع الفلسطينية في لائحة التراث العالمي كنتيجة اصيلة لقبول عضوية دولة فلسطين في منظمة اليونسكو، وتجسدت أكثر بتوقيع ومصادقة بتاريخ 08-12-2011 على اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972 التي تتيح لفلسطين ممارسه حقها كأي دولة في تسجيل اماكن التراث والأماكن الطبيعية التي تصلح أن تكون جزءاً من التراث العالمي ومكاناً عالميا ذو قيمة عالمية وإنسانية، حيث يوجد قرابة 890 موقعا ثقافيا وطبيعيا مسجل في قائمة التراث العالمي.
ومن هذه الامكان مدينة القدس كتراث مهدد بالخطر، والفاتيكان، والعديد من الأماكن التراثية والثقافية والدينية، وهناك العديد من الكنائس والأديرة في العالم مسجلة تحت قائمة التراث العالمي.
وهناك 20 موقعاً فلسطينياً تشكل اللائحة الاولية للمواقع التي يعمل على اضافتها إلى لائحة التراث العالمي منها 3 مواقع طبيعية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
آلية تسجيل المواقع على لائحة التراث: ان الاجراءات المعمول بها في منظمة اليونسكو لتسجيل أي موقع على لائحة التراث العالمي يتطلب أن تكون هذه المواقع جزء من اللائحة الاولية لتراث الدولة المقدمة للطلب(Tentative List )،-يحق للدول ترشيح موقعين فقط كل عام (على أن يكون لهذين الموقعين خصوصية حسب تعريف اتفاقية حماية التراث العالمي) لإضافتهم على لائحة التراث، تقوم لجنة التراث العالمي بالموافقة أو عدمه في اجتماعها السنوي.
وأعضاء لجنة التراث العالمي لهذه الدورة الدول (الجزائر، كمبوديا، كولومبيا، استونيا، إثيوبيا، فرنسا، ألمانيا، الهند، العراق، اليابان، ماليزيا، مالي، المكسيك، قطر، الاتحاد الروسي، السنغال، صربيا، جنوب أفريقيا، سويسرا، تايلاند، الإمارات العربية المتحدة) وتترأس روسيا الاتحادية هذه اللجنة (ممثلة روسيا : ميتروفانونوفا الينورا ).
والتصويت على قبول القرارات في هذه اللجنة يتم بثلثي الأعضاء.-تقوم الدولة المعنية بتقديم تقريرها الفني عن الموقعين التي تود اضافتهما بموعد لا يتجاوز الأول من فبراير كل عام.-سوف يعرض ترشيح الدول في الاجتماع المقبل للجنة التراث العالمي في سانت بيترسبورغ في روسيا المزمع عقده من 24 يونيو حزيران ولغاية 06 يوليو تموز 2012.
وتؤكد فلسطين التزامها بما جاء في بيان كييف للعام 2010 الذي تم اعتماده من قبل لجنة التراث العالمي في دورتها 35 والتي عقدت في باريس للعام 2011، حول دور الكنائس في إدارة المواقع الدينية ووضع الأسس والقواعد التي تؤكد على عدم تدخل اليونسكو أو مركز التراث في إدارة شؤون المواقع الدينية المدرجة على قائمة التراث العالمي.
كما تعبر فلسطين عن المحافظة على الوضع الحالي للكنائس “Status quo” دون التدخل في الشؤون الداخلية للكنائس أو في إدارتها وفقاً لما جاء في بيان كييف المذكور اعلاه. ان مصطلح موقع للتراث مهدد بالخطر يضيف اهميه خاصة للمكان.
أن تسجيل اماكن التراث على لائحة التراث العالمي هو عمل سيادي للدول، وتقوم به مؤسسة الدولة، وبإمكانها التشاور مع الهيئات الدينية في حال تسجيل مكان تراث له قيمة دينية، ولكن القرار يعود للدولة في تحديد ذلك.
كل الأعمال التي يجب أن تقوم بها الدولة صاحبة الموقع أو لجنة التراث يجب أن يتم بالتوافق المشترك، وحسب الاسس العلمية لذلك. [1]ويعتبر كل موقع من مواقع التراث ملكا للدولة التي يقع ضمن حدودها، ولكنه يحصل على اهتمام من المجتمع الدولي للتأكد من الحفاظ عليه للأجيال القادمة.
وتشترك جميع الدول الأعضاء في الاتفاقية، والبالغ عددها 180 دولة، في حماية والحفاظ على هذه المواقع.كما تشير المواد 4، 6 و 7 من اتفاقية حماية التراث العالمي على سيادة الدول على هذه ا لمواقع.[2]ان مدينة بيت لحم المقدسة، وهي مدينة قريبة من القدس وتعتبر توأم القدس الروحي، وتسجيل هذه المدينة إلى التراث العالمي سيضفي بعداً جديدا إضافة إلى البعد الديني، وهو البعد التاريخي، والسياحي لهذا المكان، والبعد السياسي المتمثل في أن المسيحية والمسيحيين جزء اساسي من الشعب الفلسطيني وحضارته.وأن تسجيل الموقع هو ممارسة فعلية لعضوية دولة فلسطين في اليونسكو، وفي المجتمع الدولي. وهو ممارسة للسيادة الفلسطينية على هذا المكان.
اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي للعام 1972[2] المادة – 4 – تعترف كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن واجب القيام بتعيين التراث الثقافي والطبيعي المشار إليه في المادتين 1 و2 الذي يقوم في اقليمها ، وحمايته ، والمحافظة عليه ، وإصلاحه ، ونقله الى الأجيال المقبلة ، يقع بالدرجة الأولى على عاتقها ، وسوف تبذل كل دولة اقصى طاقتها لتحقيق هذا الغرض وتستعين عند الحاجة بالعون والتعاون الدوليين اللذين يمكن ان تحظى بهما ، خاصة على المستويات المالية ، والفنية ، والعلمية والتقنية.
المادة – 6 –(1) تعترف الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ، مع احترامها كلياً سيادة الدول التي تقع في اقليمها التراث الثقافي والطبيعي المشار إليه في المادتين 1 و2 ، ودون المساس بالحقوق العينية التي تقررها التشريعات الوطنية فيما يتعلق بهذا التراث ، انه يؤلف تراثا عالميا ، تستوجب حمايته التعاون بين أعضاء المجتمع الدولي كافة.(2) وتتعهد الدول الأطراف ان تقدم مساعدتها ، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ، لتعيين التراث الثقافي والطبيعي المشار إليه في المادتين 1 و2 ، وحمايته ، والمحافظة عليه وعرضه ، إذا طلبت ذلك الدولة التي يقع هذا التراث في اقليمها.(3) وتتعهد كل من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ، ألا تتخذ متعمدة ، أي إجراء من شأنه الحاق الضرر بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، بالتراث الثقافي والطبيعي المشار إليه في المادتين 1 و2 ، والواقع في أقاليم الدول الاخرى الأطراف في هذه الاتفاقية.المادة – 7 –لأغراض هذه الاتفاقية ، تعني الحماية الدولية للتراث العالمي الثقافي والطبيعي ، إقامة نظام للتعاون والعون الدوليين ، يستهدف مؤازرة الدول الأطراف في الاتفاقية ، في الجهود التى تبذلها للمحافظة على هذا التراث ولتعيينه.
