برغم القرار الذي أصدره رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بخروج قوات الحشد الشعبي من سهل نينوى، إلا أن اللواء 30 من الحشد يرفض التخلي عن مواقعه على الطرف الشرقي من الموصل. إنهم بدلاً من ذلك يقومون باحتجاجات على قرار عبد المهدي في الطرق والشوارع.
ويبدو بحسب مراقبين “أن الحشد أصبح هو القوة الرئيسية في محافظة نينوى، وقد أصبح الجيش قوة ثانوية.”
الصراع الدائر في سهل نينوى حول مستقبل الحشد الشعبيّ في هذه المنطقة، لا يعكس صراعا حول أسلوب الإدارة الأمنيّة للمنطقة المتنازع عليها فحسب، بل يظهر للعلن صراعا أعمق حول مستقبلها، وهل ستكون جزءا من خريطة إقليم كردستان أو تظلّ تحت إدارة الحكومة العراقية.
الحكومة الاتحاديّة في بغداد كانت قد أتاحت للشبك فرصة التحكّم في الشؤون الأمنيّة والعسكريّة في سهل نينوى من خلال لواء 30 بعد فشل الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان، وبسط الحكومة الاتحاديّة سيطرتها في 16 تشرين الأوّل/أكتوبر من عام 2017 على المناطق المتنازع عليها.
اللواء 30 الخاص بالشبك قام بتسلّم صواريخ من إيران، فضلاً عن وجود مقرّات للحرس الثوريّ الإيرانيّ في مناطق سهل نينوى المسيحية، الأمر الذي يجعل المنطقة ساحة للصراع الدوليّ بين إيران والولايات المتّحدة، ويضع الأقليّة الشبكيّة وأقليّات سهل نينوى الأخرى في منتصف رقعة شطرنج العمالقة.
النزاع العربيّ الكرديّ على سهل نينوى كشف عن انقسام بين النخب الشبكيّة حول مصير الشبك وهويّتهم، هذا من جهة. وكشف، من جهة ثانية، عن صراع إثنيّ أكبر بين الأقليّات والأكراد والعرب. كما كشف، من جهة ثالثة، عن صراع إقليميّ بين الولايات المتّحدة وإيران.
