أكد خبراء قانون في العراق، أن مخاوف المسيحيين من أسلمة المجتمع نتيجة وجود رجال الدين في المحكمة الاتحادية العليا واقعية وتستند إلى اسباب حقيقية، وشددوا على ضرورة ايصال رسائل طمأنة إلى جميع المكونات العراقية بأن النظام السياسي يحفظ حقوقهم، محذرين من استخدام بعض نصوص الدستور في اقصاء الاخرين.
الخبير القانوني محمد الشريف، اعتبر أن "تلك المخاوف واقعية وتستند إلى اسباب حقيقية ولا يمكن التغاضي عنها ويجب التعامل معها بجديّة، لاسيما وان مكونات اخرى كالصابئة ابدوا انزعاجهم ايضا".
وأشار، إلى أن "وجود رجال الدين في الهيئة القضائية يعني فرض سيطرتهم على الاحكام، حيث أن المشرع يتيح لهم تلك السطوة بموجب احكامه، وأن الظروف تسمح بذلك ايضا". وبين الشريف، أن "هؤلاء الاعضاء ومع منحهم حق التصويت سوف يصدرون احكاما في جميع الدعاوى المعروضة امامهم المتعلقة بأحكام الشريعة الاسلامية وسيتم العودة فيها إلى ثوابت الاسلام".
وشدد على أن "مخاوف المكونات هي من استغلال عبارة ثوابت الاسلام الواردة في الدستور بوصفها شرط لعدم تشريع قانون يتعارض معها في تمرير احكام تقصي حقوق المكونات الاخرى ومن بينها فرض الزي الاسلامي والتضييق على الحريات العامة".
وأكمل الشريف، أن "مجلس النواب عليه دعم القضاء الدستوري العراقي من أجل تطوير العمل بالدستور وليس اقحام رجال الدين فيه بوصفهم اعضاء ولهم حق المشاركة في القرارات، في وقت أن النظام السياسي بحاجة إلى إيصال رسائل اطمئنان بأنه كفيل بالحفاظ على التنوع الديني والعرقي في البلاد".
من جانبه، ذكر الخبير ياسر الخفاجي، أن "الخشية التي ابداها ممثلو المكون المسيحي تكمن بإعطاء صبغة دينية للمحكمة الاتحادية العليا ودخول المد الاسلامي للسلطة القضائية الاتحادية".
واضاف الخفاجي، أن "خبراء الشريعة سوف يتولى ترشيحهم كل من الوقفين السني والشيعي وهو ما عزز تلك المخاوف، اضافة إلى جعلهم اعضاء في المحكمة ولهم حق التصويت بخلاف ما استقرت عليه اعراف العمل القضائي".
وأشار إلى أن "مجلس النواب عليه أن يراجع نفسه ويتوقف عن مناقشة القانون ويعيده إلى الحكومة التي بدورها يجب أن تعيده إلى المحكمة الاتحادية العليا من أجل صياغته مرة أخرى بما يتفق مع الدستور نصا وروحا ويحفظ استقلال القضاء ويمنع التدخل في شؤونه".
جدير بالذكر ان مصادر رفيعة المستوى داخل البرلمان العراقي، اكدت أن مشروع قانون المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية) سيُقدم من أجل التصويت عليه خلال أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بعد أن تعطل لسنوات، بسبب خلافات حادّة بين مختلف القوى السياسية العراقية بشأن بنوده.