أكد رئيس اللجنة العليا للمتابعة والرد على التقارير الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، أن التقارير الدولية التي تحدثت عن وجود انتهاكات بحق المسيحيين في الإقليم، شمولية وعامة وغير واقعية، مشيرا إلى أن توجهات حكومة وشعب إقليم كوردستان تصب في اتجاه التعايش السلمي بين المكونات، واحترام الحريات الدينية.
وقال زيباري، لشبكة رووداو الإعلامية، إن "إقليم كوردستان كان وما زال رائدا في مسألة التعايش السلمي وتوفير الحريات الدينية بشكل عام، وهناك قرارات وقوانين استحدثت، وعدلت قوانين أخرى، وقدمت حكومة الإقليم عدة مسودات لتعديلات أخرى فيما يتعلق بالحقوق بشكل عام، والحقوق الدينية لمختلف المكونات في كوردستان على وجه الخصوص".
وأضاف أن "حكومة إقليم كوردستان قامت بعدة إجراءات خلال السنوات الماضية، من بينها القانون الصادر عام 2015، والذي يتحدث عن التعايش السلمي بين مكونات الإقليم، وهذا القانون يمنح الحريات العامة والمساواة والمشاركة الفعالة في الحياة السياسية والمدينة، إلى جانب الحريات العامة والطقوس الدينية وغير ذلك".
وتابع زيباري: "اعتمدت حكومة الإقليم على نفسها فيما يتعلق بالملاحظات الدولية في هذا الإطار، لا سيما بخصوص نزاعات الأراضي، تنفيذ قرارات المحاكم، وكذلك إعادة توطين الإخوة المسيحيين بعد انتفاضة عام 1991 في كوردستان، مرورا بعام 2005، وصولاً إلى اليوم". مشيرا إلى أن "هناك تعقيدات وتحديات على أرض الواقع لم تتحدث عنها التقارير الدولية، فهناك عدد ضئيل جدا من التحقيقات أو الملفات التي لا تزال عالقة في محاكم إقليم كوردستان، وهذا أمر خارج عن سيطرة حكومة الإقليم، لأن السلطة القضائية مستقلة".
أما بالنسبة للحرية الدينية في الإقليم فقال "الحرية الدينية في إقليم كوردستان مصانة، وهناك 127 كنيسة في الإقليم، إلى جانب أكثر من 37 مزاراً دينيا، فضلاً عن احترام الطقوس والأعياد الدينية للإخوة المسيحيين، وجعلها عطلة رسمية في دوائر الإقليم".