طالب المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام الحكومة السودانية بالتحقيق سريعًا بشكوى التعذيب وسوء معاملة 9 مواطنين مسيحيين معتقلين لدى أمن الدولة بتهمة الردّة.

كما دعا الى إسقاط التّهم بحقّ القس الإنجيلي في دارفور لضمان إنفاذ حقوقه الدينية، وضمان حرية الدين لكل مواطن، كما هو مطلوب بموجب الدستور المؤقت لعام 2005.

وقامت عناصر أمن الدولة بإعتقال 12 عضوًا من الكنيسة المسيحية المحلية في 13 تشرين الاوّل 2018 في نيالا في جنوب دارفور. وكان ثلاثة من الاثني عشر من قبيلة النوبة من جنوب كردفان، وتمّ إطلاق سراحهم بعد ساعتين، أما التسعة المتبقون وأصلهم من دارفور فقد احتجزوا لمدة 5 أيام. وقد اطلق سراح ثمانية منهم في 21 تشرين الاوّل 2018 بعد اضطرارهم للتخلي عن العقيدة المسيحية، واعتناق الإسلام. وقد اتهموا بجريمة السلوك المخل بالنظام قبل الإفراج عنهم.

واتهم القس الذي كان بينهم رسميًا بالردّة تحت المادة 126 من القانون الجنائي لعام 1991، بعد أن رفض اعتناق الإسلام، وأفرج عنه بكفالة في 22 تشرين الاوّل 2018. كما ذكر المسيحيون أثناء وجودهم في الاحتجاز أنّهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة وعانى أربعة منهم من إصابات خطيرة استوجبت نقلهم إلى الخرطوم للحصول على العلاج الصحي اللازم.