الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، التي تديرها بطريركية موسكو، تعارض تأسيس كنيسة أرثوذكسية “مستقلة” في أوكرانيا، (أي كنيسة لا تخضع لنفوذ الكنيسة الروسية). أو بالأحرى كنيسة تحميها السلطة المعنوية لبطريركية القسطنطينية، التي تتمتع بمركز “أوّلي”، متنازع عليه، فضلاً عن أنه يستند إلى أسبقيتها التاريخية.
وبحسب مصادر لينغا، فقد وصلت الأزمة إلى درجة أن بطريرك موسكو، “كيريل”، دعا يوم الجمعة في ١٤ سبتمبر إلى “مجمع مقدّس” إستثنائي– أي إلى جمعية أساقفة إستثنائية- من أجل اتخاذ قرارات خطيرة.
وجاء في بيان صادر عن بطريركية موسكو أن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية قرّرت أن تتوقّف عن “تسمية” بطريرك القسطنطينية في الطقوس الدينية. أي، أن تتوقف عن الصلاة من أجله. وأن “تعلّق” كل “إحتفال مشترك” معه، وأخيرا، أن “تقطع” كل علاقات العمل في الهيئات التي تتمثل فيها البطريركيتان. إن تعبير “قطع الشراكةالكنسية”، أي “الإنفصال” بين الكنيستين، لم يُستخدم رسميا، ولكنه ورد كتحذير أخير: “إذا ما واصلتم النشاطات غير القانونية أو (النشاطات المناقضة للناموس الكنسي) التي تقوم بها بطريركية القسطنطينية في أراضي الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، فسنجد أنفسنا ملزمين بالقطع الكامل للشراكة الكَنَسية مع بطريركية القسطنيطية”. وهذا، ما سيحطّم “وحدة الأرثوذكسية المقدّسة”، حسب البيان نفسه، سوى أن “المسؤولية عنه ستقع على عاتق بطريركية القسطنطينية”.
وقررت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، مؤخرا إنهاء مشاركة الكنيسة الروسية في الهيئات التابعة لبطريركية القسطنطينية المسكونية، وذلك بسبب رغبة الأخيرة منح صفة كنيسة محلية مستقلة لـ "الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية كييف"، وهي عبارة عن كنيسة منشقة عن الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو وسائر روسيا.
ويعادل ذلك كله إنذارا أخيرا قبل الإنفصال. فإجراءات القطيعة العملية تشكل مرحلة أخيرة قبل الطلاق النهائي.