أثارت حملة سحب الثقة من «الهيئة القبطية الأمريكية» التي أطلقها عدد من الأقباط المقيمين بالولايات المتحدة، جدلًا واسعًا في الأوساط المسيحية بالداخل والخارج، بعد تأكيد أعداد منهم أن هذه الهيئة وغيرها من الكيانات الناطقة باسم الأقباط في الخارج لا تمثلهم ولا تعبر عن قضاياهم.
وتحت شعار الدفاع عن حقوق الأقليات، يرفع بعض الكيانات المسيحية العاملة في الخارج شعارات تتبنى كشف «تجاوزات» من الدولة المصرية ضد الأقباط، باعتبارهم «أقلية مضطهدة» في وطنهم، وتتولى التحدث باسمهم، في محاولة لتحريك الرأي العام العالمي ضد المتجاوزين.
وحول الأسباب التي دعت أقباط المهجر لإطلاق حملتهم لسحب الثقة من بعض هذه الكيانات المغرضة، قال محب غبور، رئيس تحرير جريدة «صوت بلادي»، الصادرة بالولايات المتحدة، إن أقباط أمريكا أطلقوا هذه الحملة للتأكيد على عدم تفويض هذه الكيانات للتحدث باسمهم أو التعبير عنهم أو مناقشة قضاياهم.
في السياق نفسه، يرى المفكر القبطى كمال زاخر أن الهيئات القبطية بالخارج ومنذ تأسيسها في عهد الملك فاروق كانت وما زالت غير معبرة عن مطالب الأقباط، وهو ما ثبت عبر سنوات طويلة.
وأرجع ذلك إلى أن هذه الهيئات تتكون من مجموعات تعيش خارج مصر في بيئة وثقافة مختلفة، لذا تأتي تصريحاتهم خارج السياق وغير معبرة عن حقيقة الأوضاع المصرية، لأنها متأثرة بثقافتهم الجديدة ومجتمعاتهم الجديدة في أوروبا وأمريكا. وقال: إن «الأقباط في دول المهجر لا تمثلهم أي هيئات قبطية، كما يدعي بعض قيادات هذه الكيانات، وهؤلاء لا يمثلون سوى أنفسهم فقط، وهذا الأمر يجب أن يدركه الجميع، كما أن الأقباط سواء في مصر أو خارجها يستطيعون التعبير عن آرائهم بشكل جيد دون وصاية من أحد، ودون الحاجة لأي مؤسسات تحمل مطالبهم كما تدعي».