يخوض المسيحيون المغاربة حملة كبيرة للتعريف بقضيتهم، حيث وجهوا رسالة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لمطالبته بتمكين المغاربة، المنتسبين إلى المسيحية من ممارسة شعائرهم في الكنائس، ورفع ما يقولون إنه تضييقاً أمنياً يطالهم.
وفي السياق ذاته، أصدرت اللجنة المغربية للأقليات الدينية، وحركة تنويل بلاغا قبل أكثر من شهرين، جددت فيه مطالبها الداعية إلى الإقرار القانوني بحرية المعتقد، موجهة أصابع الإتهام إلى أمن الرباط، باعتقال مسيحي مغربي كان يحمل أناجيل، وتوقيفه لمدة 24 ساعة دون توجيه أي تهم له، وبشكل رأته اللجنة منافيا للقانون.
وأصدرت لجنة الأقليات الدينية تقريرا مفصلا، عقب مقابلة مع المسيحي المغربي، الذي يقول إنه تعرض للتوقيف على يد أمن الرباط، فيما أوضحت المصادر الحكومية أن الحديث عن مزاعم التعذيب، والمعاملة المهينة الكرامة، التي تعرض لها الشخص المذكور في التقارير المنشورة، إنما هي اختلاقات، وادعاءات ترتكز على واقعة افتراضية، لم تسجل مديرية أمن الرباط حصولها نهائياً.
وكانت قد أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، بلاغاً ، كذبت فيه خبر اعتقال مغربي يعتنق الديانة المسيحية في الرباط، كما أنها لم تخضع أي مواطن مغربي، أو أجنبي لتدبير مقيد للحرية، ولم تعتقل أي شخص بالتهم، والهوية المنشورة في وسائل الإعلام.