في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، كانت تهم التجديف وازدراء الأديان غير مألوفة في مصر. لكن هذه الحال تغيرت بعد ثورة يناير وانتخاب الرئيس الحالي محمد مرسي، إذا شهدت هذه التهم تصاعدا مستمرا في الأشهر الأخيرة، الأمر الذي يعتبر انعكاسا لتنامي قوة الإسلاميين وثقتهم، وخاصة السلفيين المتشددين.

تجريم التجديف وازدراء الأديان منصوص عليه في الدستور الجديد الذي دعمه الإسلاميون في ديسمبر/كانون أول الماضي.

وتحولت المادة التي تعتبر التجديف جريمة جنائية إلى ذريعة لقمع الكتاب والناشطين وحتى الكوميديين الذين يسخرون من النظام عبر البرامج التلفزيونية.

يعتبر الكثير من المراقبين أن المسيحيين هم الهدف الأبرز للإسلاميين الذي يلقون تعاطفاً كبيراً من جانب القضاة المتحيزين للدين الإسلامي أو الذين يخشون غضب الإسلاميين.

وقالت جماعات حقوق الإنسان إن الغالبية العظمى من حالات التجديف هي مجرد محاولات من جانب الإسلاميين للقضاء على خصومهم المسيحيين.

دميانة عبد النور المدرسة المتهمة بإهانة الإسلام، والتي تعمل بإحدى مدارس مدينة الأقصر، هي المثال الأحدث على تزايد عدد المتهمين بازدراء الإسلام فى عهد الرئيس مرسى، برغم محاولات جماعة الإخوان التي ينتمى إليها الظهور في ثوب أكثر اعتدالاً.

اتهم ثلاثة من آباء تلاميذ بالصف الرابع، المعلمة دميانة عبد النور بإهانة النبي محمد عندما كانت تتحدث عن الإسلام في صفها. ووفقاً للآباء، قالت عبد النور للتلاميذ إن "البابا شنودة أفضل من النبي محمد".

يقول عبد الحميد حسن، رئيس مجلس الأهل في المدرسة التي تدرس فيها عبد النور، إن ابنته كانت من بين التلاميذ الذين أكدوا أن المعلمة لم ترتكب أي خطأ، وذلك حسب تصريحات نقلتها صحيفة كريسيان ساينس مونيتور.

واتهم حسن الجماعات السلفية بتلفيق هذه الأخبار والاتهامات، نافياً التحليلات التي تقول إن المدرّسة حاولت نشر المسيحية "لأن بابا الفاتيكان نفسه لا يستطيع نشر المسيحية وسط هؤلاء الناس".

أضاف: "السلفيون يقومون بهندسة وتلفيق هذه القصص والاتهامات، فإذا أتى البابا نفسه من الفاتيكان وحاول نشر المسيحية بين أولادنا سيفشل". الإخوان يتآمرون
على الرغم من أن جماعة الإخوان المسلمين تحاول أن تبدو أكثر اعتدالاً، إلا أنها تلعب دوراً مؤثراً في قضايا ازدراء الأديان، حيث إن أحد قيادتها فى الأقصر، عبد الحميد السنوسي هو المحامي ورئيس الفريق القانوني الذي يمثل العائلات في قضية عبد النور.

وقال السنوسي إن "التحقيقات الأولية تكذّب مزاعم الأطفال" لكنه لا يثق في هذه النتائج، ويعتبر أنه من الضروري فصل المعلمة "حتى لو حكمت المحكمة ببراءتها، لأن أي أحد يهين الدين يجب معاقبته لردع الآخرين".

المادة (98) من قانون العقوبات الخاصة بازدراء الأديان الموجودة في قانون العقوبات تقول: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي".

بحسب الساينس مونيتور دائما، يعتقد الخبراء أن القيود على الحريات تزايدت في ظل حكومة مرسي أكثر من سابقه، فيقول ممدوح نخلة، الذى يترأس مجموعة "الكلمة" لحقوق الإنسان ويركز على محاكمات المسيحيين: "في عهد الرئيس مبارك، كانت هناك حالة أو حالتين في السنة، أما الآن هناك عشرة حالات كل سنة".

ويرى النشطاء أن الاتهامات بالتجديف هي قضايا مسيسة، وأن الأحكام تكون أكثر قسوة في جنوب مصر نظراً لتنامي قوة الإسلاميين هناك.

عمرو عزت، الباحث في الجماعات الإسلامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية يقول: "أية حركة أو كلمة من قبل مسيحي تكون كافية لنشر الإشاعات التي تمتد سريعاً في القرى والمدن، حيث يلتقطها رادار النشطاء الإسلاميين ويحولها إلى دعوة لحماية الإسلام".

يقول نجيب جبرائيل، القاضي السابق ورئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إن هناك موجة من القضايا والأحكام ضد المسيحيين خاصة بين معلمي المدارس.

وأشار جبرائيل الذي يدافع عن دميانة إلى أنه يتولى الدفاع عن 18 قضية تخص مسيحيين، والعديد منهم معلمين اتهموا بازدراء الإسلام.

من جهته، اعتبر الناشط المسيحي مدحت كلادا ان "الإسلاميين يستخدمون القانون لملاحقة المنتقدين لجماعة الإخوان المسلمين، والمسيحيون هم الجانب الأضعف، حيث إن أعداد المسيحيين المتورطين في هذه القضايا لم يسبق لها مثيل".

سجلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 36 قضية بتهمة ازدراء الأديان بين العامين 2011 و 2012، من بينها العديد من المدرسين المسيحيين، مشيرة إلى أن المعلمين هدف سهل لهذه القضايا إذ أن أي تلميذ قادر على اتهام معلمه بأي شيء وسوف يسارع المعلمون الإسلاميون إلى جمع التواقيع لرفع القضية والضغط على المحكمة حتى تصدر حكماً بالإدانة.

يشار إلى أن جزءً من عداء السلفيين تجاه المسيحيين يعود إلى الاعتقاد بأنهم تمتعوا بحماية نظام مبارك بينما كانت الجماعات السلفية مضطهدة ويقبع أفرادها في السجون.

 ويعتقد البعض ان الحركات السلفية تنتقم من المسيحيين، الذين يشكلون نحو 10 في المئة من 90 مليون شخص في مصر.

في القاهرة، تمت تبرئة الشخصيات العامة التي واجهة في الآونة الأخيرة اتهامات بالتجديف أو محاكمات مثل النجم الكوميدي عادل إمام، وذلك بفضل اهتمام وسائل الاعلام والضغط من قبل جماعات حقوق الانسان.

لكن هذا الدعم غير موجود في المناطق الريفية، وفقاً لباحث المبادرة المصرية اسحاق ابراهيم، الذي أشار إلى أن المسيحيين الذين يصدر الحكم ببراءتهم من اتهامات التجديف يواجهون عقوبة اجتماعية فالبعض منهم اضطر إلى ترك منازلهم أو خسروا مردودهم المالي بعد أن رفض أرباب عملهم إعادتهم إلى وظائفهم عقاباً لهم.