عبّر الأمير تشارلز عن قلقه من اقتراح القانون الذي يعمل على تغيير القوانين بما يخص سلالة العائلة المالكة في بريطانيا، والتي قد تسمح للعائلة المالكة بالزواج من الكاثوليك، مما قد يضعف على حد تعبيره كنيسة بريطانيا ( الكنيسة البروتستانتية الاسقفية)، وتكون عواقبها وخيمة.
من الجدير بالذكر، أنه منذ سنة 1701، لا يسمح لغير البروتستانت أن يحكموا كملك أو ملكة، ويمنع زواج أفراد العائلة المالكة من الكاثوليك.
أما الإقتراح الجديد، يعطي حق الأولوية للإبن أو البنت الكبرى أن تحصل على التاج، ولكن يلغي الحرمان على العائلة المالكة الزواج من الكاثوليك، الأمر الذي استمر منذ 300 عامًا.
وقد أضاف الأمير تشارلز:" كون ملك أو ملكة الممكلة المتحدة، هو نفسه رئيس الكنيسة البروتستانية، قد يسبب بلبلة في حال الموافقة على الإقتراح. "
أما الملكة اليزابيث الثانية، فقد قالت: "على الكنيسة الدفاع عن حرية الأديان، ليس عن الكنيسة البروتستانتية."
وقد أصرّ نائب رئيس الوزراء، أن الإقتراح لن تؤثر على وضع الملك أو الملكة كرئيسًا للكنيسة، ولكنه قال أن القوانين القديمة لا تخدم بريطانيا الحديثة ولا دستورنا ولا هويتنا القومية، ونحن اليوم لا ندعم القوانين التي تشجع التفرقة بين الناس بناء خلفية دينية أو لإختلاف بالجنس.