ما زالت الجرائم ضد الانسانية مستمرة في مناطق بورما العرقية بالرغم من سير البلاد بشكل مبدئي نحو الديمقراطية.
وقد دعت منظمة التضامن المسيحي العالمي، المجتمع الدولي، الى وضع بورما تحت المراقبة بعد ان قام جنود من الجيش بنهب كنيسة وتعطيل اجتماع صلاة بحسب ما ذكرته التقارير.
وقال القس "جانغمو جام ماو" في تقريره، ان الجنود دخلوا الى الكنيسة المعمدانية في قرية "بانغ مو" في الثالث عشر من الشهر الجاري وشرعوا بحرق الكتب المقدسة وتدمير ممتلكات الكنيسة. وسرق الجنود الفيديو ومكبرات الصوت واموال من صناديق التبرعات، بالاضافة الى ممتلكات القرويين.
وقالت المنظمة ان الجنود ادعوا انهم ينتمون الى جيش استقلال كاشين.
وجاء الهجوم على الكنيسة بعد يومين من تقرير جنود جيش بورما عن تعطيل المؤتمر المسيحي في قرية ساباوانجاتي في جنوب ولاية تشين .
وكان اكثر من الف من المسيحيين في الكنيسة الانجيلية "مارا" اثناء المؤتمر والذي عقد بعد حصوله على اذن رسمي.
وقالت منظمة شين لحقوق الانسان (CHRO) بان الجنود قاموا بتعطيل المؤتمر ووبخوا رئيس القرية لعدم ابلاغه عن الحدث في معسكر الجيش، وعندما حاول النائب عن الحزب القومي للتنمية الوطنية التدخل، قاموا بتهديده بالسلاح.
وقال القس روجيرز، قائد فريق شرق اسيا في منظمة التضامن المسيحي العالمي، ان هذه الحوادث تشير الى ان طريق للاصلاح امام بورما ما زالت طويلة جدا. وان على دول العالم ان تكون حذرة ومتأنية حول رفع العقوبات الكثيرة جدا عن بورما. واوصى ان يتم رفع العقوبات بشكل تدريجي وان لا يكون سريعا وبما يتناسب مع ارض الواقع.
وقال ان الحرية الدينية هي قيمة اساسية في اي مجتمع ديمقراطي، وان كانت حكومة بورما جادة بشأن الاصلاح فانه يجب عليها حماية الحرية الدينية، وعلى المجتمع ان يراقب الوضع عن كثب.